تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 340 وغربا كذا بالذراع المذكور

وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له وكان ما أصاب كلا منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه

جرت هذه القسمة بين المتقاسمين المذكورين فيه على سداد واحتياط من غير حيف ولا شطط بعد الرؤية والمعرفة التامة النافية للجهالة وبعد أن أحضر المقاسم الأول فلان شريكه فلان إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وادعى عليه لدى الحاكم المسمى أعلاه أن جميع القطعة الأرض المذكورة أعلاه ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين مشاعا

وأقام عند الحاكم بينة بذلك وأنهما متساوية الأجزاء قابلة للقسمة والإفراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد بل قسمة إفراز وتعديل وطلب منه أن يقاسمه عليها

وسأل سؤاله عن ذلك

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين

وامتنع من القسمة

فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية

شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور من الملك وتساوي الأجزاء وقبول قسمة الإفراز حسبما ذكر أعلاه

وقبلها الحاكم المشار إليه

وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي

فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب شهود مقدمات القسمة وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه

صورة قسمة التعديل هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه وهو فريق أول وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما وهما فريق ثان وفلان أمين الحكم العزيز وهو فريق ثالث مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه

المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٤٠