@ 338 ثبت عنده أن الأماكن المشار إليها المتقاسم في هذا الكتاب عليها ملك ووقف حسبما عين أعلاه وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف المشار إليه فيه بعد التماثل والتسوية في الأراضي المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي شرحه وبعد إخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة

واستجماع سائر الشرائط المعتبرة في جواز هذه القسمة وصحتها شرعا وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي

فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسمة ذلك

وهو فلان ابن فلان الحاسب الذي انتدبه القاسمان المذكوران لهذه القسمة وإفراز كل نصيب منها حسبما تعين فيه

فيقسم ذلك عدة قسم

القسمة الأولى قطعة أرض صفتها ويحددها ويذرعها أصاب القاسم الأول من ذلك بحصته وهي النصف الجانب القبلي منها الذي ذرعه من الجانب القبلي كذا

ومن جانبه الشمالي كذا ومن جانبه الشرقي كذا ومن جانبه الغربي كذا

وأصاب جهة الوقف المشار إليه بحصته وهي النصف الجانب الشمالي منها ويذكر ذرعه من الجوانب الأربعة

ويسوق الكلام كذلك وجميع القطع الأرضين إلى آخرها ثم يقول هذا آخر ما وقعت عليه المقاسمة في هذا الكتاب

وقد جعل بين كل قطعة وقطعة فاصل معروف معلوم ظاهر مفهوم لا يكاد يخفى يميز كل جانب من الآخر

وكان ما أصاب القاسم بحصته وهو النصف وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه وما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأفرز له بهذه المقاسمة حسبما عين أعلاه تسلما صحيحا شرعيا وصار ذلك ملكا مطلقا مفروزا للقاسم الأول

يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا منازع ولا مشارك له في ذلك ولا في شيء منه وتسلم المقاسم الثاني بالإذن الحكمي المشار إليه أعلاه ما أصاب جهة الوقف المشار إليه بهذه القسمة حسبما عين أعلاه تسلما شرعيا

وصار ذلك وقفا مفروزا لجهته المعينة أعلاه بغير شريك ولا معارض ولا منازع ولا متأول بل هو مختص بجهة الوقف المشار إليها

تصرف أجوره ورائعه ومغلاته في مصالح الجهة المذكورة على مستحقيها شرعا

وقد وقف المقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك جميعه

وعايناه وشاهداه

وخبراه الخبرة التامة النافية للجهالة

فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع