تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 337 الأيتام المذكورين عن نصيبهم جميع المكان الفلاني المحدود ثانيا

وأصاب فلان المقاسم الثاني عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود آخرا

وكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه

اختص به دون الباقين ودون كل واحد

وصار ذلك له وملكه وبيده وتحت تصرفه بحكم هذه المقاسمة الشرعية

وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة والتفرق عن تراض

وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة المشار إليه أسبغ الله ظلاله بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره أن العقار المحدود أعلاه ملك للمتقاسمين المذكورين أعلاه وملك للأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه منتقل إليهم بالإرث الشرعي من والدهم بينهم بالسوية أثلاثا وهو بأيديهم وتحت تصرفهم وأن ما خص الأيتام المذكورين بيد والدهم إلى حين وفاته وأن في القسمة المشروحة أعلاه على الوجه المعين أعلاه حظ بين وغبطة وافرة ومصلحة ظاهرة للأيتام المذكورين أعلاه حال القسمة

وبعد ثبوت سائر المقدمات الشرعية المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعا وبعد استيفاء الشرائط الشرعية الثبوت الشرعي

ووقع الإشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه في اليوم المبارك

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب في أعلاه موضع العلامة على ما تقدم ذكره في باب القضاء ويكمل على نحو ما سبق

صورة مقاسمة في ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان

فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه والمقاسم الثاني مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي

وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره طوعا في صحة من هذين المتقاسمين المذكورين وسلامة وجواز أمر

اقتسما جميع الأماكن الآتي ذكرها التي النصف منها وقف على الجهة الفلانية

والملك الثاني ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه

وهذه الأماكن المشار إليها هي عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلاني

ويحيط بها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره قسمة صحيحة شرعية ممضاة جامعة لشرائط الصحة عارية عن المفسدات خالية عن الرد تداعى المتقاسمان المذكوران إليها

وعلما ما فيها من الحظ والمصلحة

أذن فيها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا صحيحا شرعيا مسؤولا فيه جامعا شرائطه لوجود الحظ والمصلحة في هذه المقاسمة لجهة الوقف المشار إليه

ولكونه أسبغ الله ظله يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع

ويرى الحكم بصحته لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع علمه باختلاف العلماء في ذلك بعد أن

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٣٧