تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 321 المذكور اتصالا شرعيا

وبعد أن ثبت عنده أهلية المفوض إليه وكفايته لمباشرة النظر في أمر الوقف المذكور الثبوت الشرعي

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه

ويكمل بالإشهاد على نحو ما سبق

صورة تفويض مباشرة على أيتام وأموالهم بمعلوم منها فوض سيدنا ومولانا قاضي القضاء فلان الدين أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين أنه فوض إلى فلان مباشرة الأيتام محاجير الشرع الشريف بمدينة كذا أو مباشرة أمر أيتام فلان

وهم فلان وفلان وفلان الصغار القاصرين عن درجة البلوغ الداخلين تحت حجر الحكم العزيز بمدينة كذا

والعمل في أموالهم والتصرف لهم فيها على الأوضاع الشرعية والقوانين المعتبرة المرضية من البيع والشراء والأخذ والعطاء والإجارة والعمارة والمعاملة والمداينة وفي أخذ الضمناء والكفلاء وقبول الحوالات على الأملياء وفي اشتراط الرهن والكفيل في عقد البيع

وفي المعاملة وفعل ما تقتضيه المصلحة لهم من سائر الأفعال الشرعية والتصرفات المعتبرة على وجه الغبطة الوافرة لهم في ذلك

وفي الإنفاق عليهم من مالهم ما هو مفروض لهم من مجلس الحكم العزيز المشار إليه تفويضا صحيحا شرعيا وإذنا تاما معتبرا مرضيا

وقرر له على هذا العمل في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا مما يربحه ويكسبه في مالهم تقريرا شرعيا

وأذن له في تناوله إذنا شرعيا

وجعل النظر عليه في ذلك لفلان بحيث لا يتصرف في شيء مما فوض إليه من ذلك إلا بنظر الناظر المشار إليه ومراجعته ومشاورته فيه وإجازته وإمضائه له

وأشهد عليه سيدنا قاضي القضاة المشار إليه بما نسب إليه أعلاه

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة كتاب حكمي بما يثبت عند الحاكم من الأمور الشرعية من إقرار أو بيع أو غير ذلك هذه المكاتبة الحكمية إلى كل من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله تأييدهم وتسديدهم وأجزل من إحسانه مزيدهم بما ثبت في مجلس الحكم العزيز عند القاضي فلان الدين الحاكم بالمكان الفلاني أعز الله أحكامه وأسبغ عليه إنعامه وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه في ذلك على الوجه الشرعي

بشهادة عدلين هما فلان وفلان الذي مضمونه

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٢١