تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 320 هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين أنه فوض إلى فلان الفلاني النظر في أمر المدرسة الفلانية ويحددها ويذكر بقعتها وفي أوقافها المنسوبة إلى إيقاف واقفها فلان فإن كان ثم كتاب وقف موجود أشار إليه

وذكر تاريخه وثبوته واتصاله بالحاكم المفوض المشار إليه

وإن كان بغير كتاب وقف يقول الثابت عند الوقف المذكور بالبينة الشرعية تفويضا صحيحا شرعيا وأذن له أسبغ الله ظلاله في قبض متحصلات الوقف المذكور ومغلاته وريعه واستيفاء منافعه وتحصيل أجوره وفي عمارته وإصلاحه وترميمه وتقوية فلاحيه وصرف كلفه وما يحتاج إليه شرعا وأن يصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقيه شرعا من أرباب الوظائف أوان الوجوب والاستحقاق على مقتضى شرط واقفه على الوجه الشرعي

وأوصاه في ذلك كله بتقوى الله عز وجل واتباع الأمانة وتجنب الخيانة وفعل كل رأي سديد واتباع كل منهج حميد واعتماد ما فيه النماء والمزيد وخلاص كل حق يتعين ويتوجه له قبضه شرعا بكل طريق معتبر شرعي وأن يتولى ذلك بنفسه ووكيله وأمينه ويسنده إلى من رأى

ليس لأحد عليه في ذلك نظر ولا إشراف ولا اعتراض

إذنا معتبرا مرضيا

وبسط يده في ذلك بسطا تاما وأقرها عليه تقريرا كاملا بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل

ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه

صورة تفويض نظر من الحاكم في وقف لعدم الرشيد من أهله أشهد على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين أنه فوض إلى فلان النظر في أمر الوقف المنسوب إلى إيقاف فلان على كذا وكذا

حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك الواقف المتقدم التاريخ الثابت مضمونه شرعا تفويضا صحيحا شرعيا

وأذن له أن يباشر ذلك ويتولى إيجاره واستغلاله وقبض أجوره ومغلاته ويقوم بمصالحه وعمارته ويتصرف فيه على مقتضى شرط واقفه ويصرف منه ما يجب صرفه شرعا في عمارة وإصلاح وترميم وفرش وتنوير وغير ذلك

وصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقي الوقف المذكور على مقتضى شرط واقفه

وولاه ذلك تولية شرعية تامة كاملة معتبرة لعدم الرشيد عنده من أهل الوقف المذكور حالة هذا التفويض

وأذن أسبغ الله ظلاله له أن يوكل في ذلك من شاء من الأمناء ويعزله إذا شاء وأن يتناول لنفسه ما فرض له في ريع الوقف المذكور على مباشرة مصالحها كلها وهو في كل شهر كذا

وفي كل سنة كذا على الوجه الشرعي إذنا شرعيا بعد أن اتصل به كتاب الوقف

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٢٠