تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 315

ولما كان فلان الشافعي أو غيره أدام الله شرفه ورحم سلفه ممن هو بالفصاحة والبلاغة مليء ووعظه بتحقيق الأوامر والنواهي

فاستخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وقرره في وظيفة الخطابة بالمكان الفلاني عوضا عن فلان بحكم كذا وكذا بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور تقريرا صحيحا شرعيا

وولاه ذلك ولاية تامة

اعتمادا على فصاحته التي تملأ الأسماع وبلاغته التي تبهر الألباب واستنادا إلى رقائق مواعظه التي ينطق فيها بالحكمة وفصل الخطاب

فليباشر ذلك مباشرة تبرىء الذمة وتقر عنده النعمة وليتناول المعلوم المستقر صرفه إلى آخر وقت ميسرا هنيئا

والله تعالى يجعل قدره ساميا وشأنه عاليا

بمنه وكرمه

والعلامة العالية أعلاه الله حجة بمقتضاه

ويكمل على نحو ما سبق

وتوقيع بتولية عقود الأنكحة الشرعية

والعاقد شرف الدين بن كمال الدين الحمد لله الذي كمل شرف الدين بشرف كماله وأجزل للمتقين وافر كرمه وإفضاله وجمل بعقود الأنكحة الشرعية أعناق من أوضح له منهاج شرعه

ونبهه على معرفة حرامه وحلاله وأسبل على من تمسك بأسبابه وتنسك بموجبات كتابه وارف ظلاله

أحمده حمدا يليق بجلال جماله وجمال جلاله وأشكره شكرا أستوجب به مزيد نواله

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في اعتقاده وانتحاله

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنقذ الله به هذه الأمة من ظلمات الغي وضلاله

وهداهم إلى الصراط المستقيم بما أدبهم به من حسن أخلاقه وجميل خصاله نبي شهر سيف الشرع الشريف الذي بهر النواظر صفاء صقاله وجدع به أنف الشيطان وأتباعه المتبعين له القائلين بأقواله وأفعاله

صلى الله عليه وعلى المختارين من أصحابه وجميع آله

صلاة دائمة باقية متصلة ما اتصف الزمان باتصاله وتعاقب الدهر ببكره وآصاله

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن عقود الأنكحة الشرعية من المناصب العلية والمراتب السنية

والأمور التي يترتب عليها إيجاد النسل والذرية

لا ينبغي أن يليها إلا كل نحرير من العلماء العاملين

ولا يتولاها إلا كل ذي عفة ويقين وصلاح ودين ليتحرى الحق في ذلك ويعمل فيه بتقوى الله العظيم ويسلك فيه منهاج الشرع الشريف والصراط المستقيم

ولما كان فلان هو الموصوف بهذه الصفات أجمعها والواضع لهذه الشروط

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣١٥