تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 316 الشرعية في موضعها

استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين

وفوض إليه عقود الأنكحة الشرعية من الأيامى والأبكار على الأوضاع المعتبرة المرضية والقوانين المحررة المرعية وأن يسمع البينة العادلة ويتوصل إلى معرفة انقضاء العدد من ذوات الأقراء والآيسات وذوات الحمل والرجعيات والبائنات

ويعلم التي حصل لها التداخل بين العدد

ومن يكون انقضاء عدتها لا بالأهلة بل بالعدد

تفويضا صحيحا شرعيا

وولاه ذلك ولاية تامة

ووصاه بتقوى الله العظيم وسلوك منهاجها القويم الذي من سلكه فاز بالنجاة من نار الجحيم

فليباشر هذه الوظيفة العالية المقدار الرفيعة المنار

والله تعالى يوفقه ويسدده ويهديه ويرشده بمنه وكرمه

والعلامة العالية حجة بمضمونه ومقتضاه

ويكمل على نحو ما سبق

توقيع آخر بتولية عقود الأنكحة الشرعية

والعاقد شمس الدين الحمد الله الذي أطلع شمس الدين المحمدي في سماء السيادة

وكسى حلله الفاخرة من تحلى بالعلم الشريف وبذل في طلبه اجتهاده

وقلد بعقوده النفيسة الجواهر من دوام على الاشتغال ورقاه أعلى درجات السعادة

وأهل للعقود والأنكحة الشرعية من شمر عن ساعد الجد وصدق في دعوى الزهد والعبادة

وجعله في مبدأ أمره من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وطد مهاد الشرع ورفع عماده

صلاة وسلاما يبلغان قائلهما في الدارين مرامه ومراده

وبعد فإن عقود الأنكحة الشرعية من أعلى مناصب ذوي الديانة وأجل مراتب أهل العلم والأمانة بها تحفظ الأنساب وتصان الأحساب وتثبت العقود وتتأكد العهود

وعليها اعتماد الحكام

وإليها يستند في النقض والإبرام ولا تفوض إلا لمن اتصف بصفاتها واتسم بسماتها

وعرف منهجها القويم واقتفى سبيل صراطها المستقيم

وكان فلان ممن قام من حقوقها بالواجب ورقى بهمته العلية إلى رتبتها التي هي أعلى المراتب وحسن سيرة وسيرا واشتغل بالعلم الشريف فأثنت عليه الحكام خيرا

وعندما حاز هذه الصفات الحسنة ونطقت بحسن الثناء عليه الألسنة استحق أن ينوه بذكره وأن ينظم في سلك فقهاء عصره وأن يوفي له بالعهود وأن تفوض إليه العقود

فلذلك استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وفوض إلى فلان المشار إليه أو المسمى أعلاه عقود الأنكحة الشرعية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣١٦