تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 314

النوع الرابع المرسوم بالأمر الكريم العالي المولوي ويسوق ألقاب قاضي القضاة ونعوته كلها إلى آخرها مستوفاة ويدعو له بالدعاء اللائق به ثم يقول أن يستقر المجلس العالي الفلاني ويذكر ألقابه ثم يقول أعزه الله تعالى في كذا إلى آخره ثم يقول فليباشر ذلك بصدر منشرح وأمل منفسح عاملا في ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته

فليعتمد هذا المرسوم الكريم كل واقف عليه وناظر إليه

وليعمل بحسبه ومقتضاه من غير عدول عن حكمه ولا خروج عن معناه والعلامة الكريمة حجة لفحواه

ويكمل على نحو ما سبق

واعلم أن العلامة في الأنواع الأربعة المذكورة العلامة المعتادة بالقلم الغليظ بعد البسملة الشريفة وسطر واحد من التسطير

والأنواع الثلاثة الأول تعنون وتختم فعنوان الأولى الجناب الكريم العالي إلى آخر الألقاب ثلاثة أسطر

وفي السطر الرابع على يمين الكاتب ضاعف الله نعمته وفي آخره بعد خلو بياض التعريف وهو خليفة الحكم العزيز الشافعي مثلا بالمكان الفلاني أو الحاكم بالمكان الفلاني وعنوان الثاني الجناب العالي إلى آخره ثلاثة أسطر وفي أول السطر الرابع أدام الله تعالى نعمته وفي آخره بعد خلو بياض خليفة الحكم العزيز أو الحاكم بالمكان الفلاني وعنوان الثالث المجلس العالي إلى آخره ثلاثة أسطر وفي أول السطر الرابع أدام الله توفيقه وفي آخره الحاكم بالمكان الفلاني بعد خلو بياض بين الدعاء والتعريف

وأما النوع الرابع وهو المرسوم فلا يختم

وعنوانه في رأس طرة الوصل الأول من داخل ثلاثة أسطر

أولها مرسوم كريم من مجلس الحكم العزيز الشافعي بالمملكة الفلانية

أدام الله أيامه الزاهرة

وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة أن يستقر المجلس العالي الفلاني إلى آخره في كذا وكذا ملخصا ثم يكتب في آخر السطر الرابع على ما شرح

وفي الأربعة أنواع الطرة تكون بين وصلين بياض

والبسملة في أول الوصل الثالث

توقيع بوظيفة خطابة أما بعد حمد الله المقسط الجامع المانع الضار النافع

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى عرب الخلق وعجمهم بأسجع خطيب فوق أعواد منبره

وضم يده البيضاء إلى جناح علمه

فإن منصب الخطابة أولى ما خطبت له الأكفاء من أهل العلم والعمل واستدعى لمنابره من تفخر الدرجات برقية وتبلغ به من الشرف غاية السول والأمل

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣١٤