@ 302 عندي أن فلانا وقف هذا فليس بحكم

لأنه بعد ذلك يتوقف على نظر آخر

هل ذلك الوقف صحيح أم باطل لأنه قد يكون على نفسه أو منقطع الأول ونحو ذلك

وإن أثبت الحق كقوله ثبت عندي أن هذا وقف على الفقراء أو على فلان فهو في معنى الحكم

لأنه تعلق به حق الموقوف عليه

ولا يحتاج إلى نظر آخر

وإن كان صورة الحكم وهو الإلزام لم توجد فيه

فتبين من هذا أن في القسم الأول لو طلب المدعي من الحاكم أن يحكم له لم يلزمه حتى يتم نظره

وفي الثاني يلزمه

لأن في الثبوت ما يجب الحكم به قطعا

ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أره منقولا

والذي أختاره أن في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم ولا يمنع الحكم

وفي القسم الأول يمنع

انتهى كلامه

فرع قال ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف

والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول

والأولى فيه الجواز وفاقا لإمام الحرمين تفريعا على أنه حكم بقبول البينة

فائدة الحكم بالموجب صحيح

ومعناه الصحة مصونا عن النقض

كالحكم بالصحة وإن كان أحط رتبة منه

فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية التصرف وصحة صيغته وكون التصرف في محله

والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط

وهما صحة التصرف وصحة الصيغة

والأصح أن الثبوت ليس بحكم

وقالت الحنفية الثبوت حكم

انتهى

النوع الثاني فيما هو متعلق بوظيفة القضاء من التواقيع وغير ذلك مما تقدم ذكره من الأمور المنوطة بحكام الشريعة المطهرة

ويشتمل هذا النوع على صور

منها توقيع بنيابة الحكم والمستنيب قاضي القضاة شهاب الدين أحمد

والنائب شمس الدين محمد الحمد لله الذي نور مطالع أفق المناصب الدينية بشمس الدين وأوضح به منهاج الحق فأصبح الناس من سلوك سبيله على يقين ورفع له مع الذين أوتوا العلم درجات ورقاه فيها بطريق الاستحقاق إلى أعلى رتب المرتقين

وزينه بالتقوى والورع وتولاه فيما ولاه

والله ولي المتقين

أحمده حمد عبد ألهمه الله الحكمة

فوضع الشيء في محله وأقام شعار العلماء