@ 301

وصورة ما يكتبه القاضي على توقيع نائبه في الحكم إذا كتبه كاتب حكمه عنه بإذنه يكتب تحت البسملة وسطر من الخطبة علامته التي يكتبها على الإسجالات والمكاتيب الحكمية بقلم ثخين ويكتب الحسبلة في آخره بعد أن يكتب كاتب الحكم التاريخ بخطه

وصورة ما يكتب القاضي في عقد عقده أو عقد بحضوره

وهذه الكتابة محلها من الصداق موضع العلامة

فإن كان العاقد له قاضي قضاة الشافعية كتب في الموضع المذكور بالقلم الغليظ عقده بينهما على الوجه الشرعي في التاريخ المعين فيه فلان ابن فلان الشافعي وإن كان حنفيا ولم يحضره شافعي كتب كذلك في الموضع المذكور

وإن احتيج إلى كتابة أحد من بقية القضاة غير الشافعي ممن حضر

فيكتب مما يلي هذا الموضع إلى جهة البسملة أو على رأس الهامش مما يلي باء البسملة عقده بينهما

أيده الله تعالى بحضوري في تاريخه وكتبه فلان الفلاني ومن دون هؤلاء يكتب في هامش الصداق عقده بينهما على الوجه الشرعي فلان الفلاني أو حضر هذا العقد المبارك الميمون فلان الفلاني

وصورة ما يكتبه القاضي على إشهاد قاض آخر كان قد شهد عليه في تاريخ متقدم ثم مات شهود ذلك الأصل ولم يبق ممن شهد على ذلك القاضي المتقدم غير هذا القاضي الحي يوقع على هامش المكتوب الذي يريد صاحبه ثبوته أو على نسخته المنقولة من أصله ليسجل بثبوته بطريق مشروع

وإن كان فيه حكم فيكتب ليسجل بثبوته وتنفيذه بطريق مشروع وهذا معنى القضاء بالعلم

وذلك الحاكم لا يخلو إما أن يكون شافعيا أو حنفيا أو غيرهما ممن لا يقضي بالعلم

فإن كان غير شافعي فلا يصرح الكاتب في الإسجال على الحاكم بأكثر مما وقع له به بل يزيد بطريق مشروع يثبت بمثله الحقوق الشرعية في الشرع الشريف وشرط هذا القاضي الذي يفعل هذا بطريق الشهادة على القاضي الأول أن يكون مقلدا للقضاء في محل ولايته في المصر الذي هو قاض فيه كما هو مشروط في جواز القضاء بالعلم

والله أعلم

فائدة الثبوت المجرد ليس بحكم

وقالت الحنفية هو حكم

وقال الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي اختلف أصحابنا

هل الثبوت حكم أم لا والمختار عندي التفصيل بين أن يثبت الحق وبين أن يثبت السبب

فإذا ثبت السبب كقوله ثبت