تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 300 قامت البينة رقم لها كما تقدم وكتب على هامشه ليسجل بثبوته والحكم به أو بموجبه على ما تقدم أو ليشهد بثبوته أو الحكم به أو بموجبه وبالله المستعان كما تقدم

ويكمله كاتب الحكم بالإسجال أو الإشهاد بما قامت به البينة فيه على اختلاف الأنواع

وصورة ما يكتب القاضي على صلح ليتيم ادعى له على شخص بإذنه أذنت في ذلك والمنسوب إلي فيه صحيح ويكتب في آخر الصلح حسبنا الله ونعم الوكيل من غير علامة ولا توقيع على هامش

وكذلك يكتب على صورة المجلس المتضمنة الحكم بشفعة الخلطة أو الجوار أذنت في ذلك سطرا بغير علامة

وتحت أذنت في ذلك سطرا آخر المنسوب إلي فيه صحيح ويكتب التاريخ بخطه ويحسبل

وصورة ما يكتب القاضي على قصص السؤالات بالاستقرار في الوظائف الدينية الجارية تحت نظر الحكم العزيز

مثل إمامة مسجد أو قراءة أو نظر أو خدمة

أو غير ذلك بحكم وفاة أو شغور ليجب إلى سؤاله على الوجه الشرعي أو ليجب إلى سؤاله وليستقر في ذلك على الوجه الشرعي

وصورة ما يكتب القاضي على أوراق الإشهادات بالنزول لشخص من الناس عن وظيفة من الوظائف الدينية ليمض في ذلك بالطريق الشرعي أو ليمض النزول المذكور وليستقر المنزل له في ذلك على الوجه الشرعي أو أمضيت ذلك وقررت النزول له في الوظيفة المذكورة بما لها من المعلوم وأذنت له في المباشرة وقبض المعلوم المستقر صرفه إلى آخر وقت على الوجه الشرعي ويؤرخ

وصورة ما يكتب القاضي على ورقة الإحضار التي ترفع إليه بطلب غريم للطالب عليه دعوى شرعية ليحضر إلى مجلس الشرع الشريف المطهر بالقلم الغليظ قلم العلامة ومن الحكام من يكتب ليحضر فقط

ومنهم من يكتب ليحضر إلى مجلس الحكم العزيز ومنهم من يكتب أجب خصمك إلى مجلس الحكم

كما نص عليه في فتاوى قاضي خان ومنهم من يكتب أجب خصمك إلى مجلس القضاء

كما نص عليه في الفتاوى الظهيرية وفي الحقيقة المعنى واحد

وإن تغاير اللفظ

وصورة ما يكتب القاضي على ورقة الاعتقال ليعتقل بقلم العلامة في وسط الطرة فإن كان صاحب الحق يختار الترسيم واتفقا عليه

أو رأى القاضي الترسيم دون الحبس

فيكتب ليرسم عليه بقلم العلامة من غير ليعتقل وإن اتفقا قبل أن يعلم القاضي عليها على مبلغ أقل مما في ورقة الاعتقال كتب ليعتقل على مبلغ كذا فقط

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٠٠