@ 291

وإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم لاختلاف لغتهما

فلا بد للقاضي ممن يترجم عن الخصم

واختلفوا في عدد من يقبل في ذلك

وكذلك في التعريف بمن لا يعرف وتأدية رسالته والجرح والتعديل

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه تقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله بل قال أبو حنيفة يجوز أن يكون امرأة

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يقبل أقل من رجلين

وقال مالك لا بد من اثنين

فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده رجل وامرأتان

وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجلان

| فصل وإذا عزل القاضي نفسه

فهل ينعزل أم لا نقل المحققون من أصحاب الشافعي أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل إن لم يتعين عليه وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين

وقال الماوردي إن عزل نفسه لعذر جاز

أو لغيره لم يجز

ولكن لا يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه

لأنه موكول بعمل يحرم عليه إضاعته

وعلى الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره

فيتم عزله باستعفائه وإعفائه ولا يتم بأحدهما

ولا يكون قوله عزلت نفسي عزلا

لأن العزل يكون من المولي

وهو لا يولي نفسه

فلا يعزلها

وقال الأصحاب لو فسق القاضي ثم تاب وحسن حاله فهل يعود قاضيا من غير تجديد ولاية وجهان

أصحهما لا يعود بخلاف الجنون والإغماء إذ لا يصح فيهما العود

وقال الهروي في الإشراف لو فسق القاضي وانعزل

ثم تاب صار واليا

نص عليه يعني الشافعي لأن ذلك يسد باب الأحكام

فإن الإنسان لا ينفك غالبا من أمور يعصي بها فيفتقر إلى مطالعة الإمام

فجوز للحاجة

وقال القاضي إن حدث الفسق في القاضي وأخر التوبة انعزل

وإن عجل الإقلاع بتوبة وندم لم ينعزل لانتفاء العصمة عنه

ولأن هفوات ذوي الهيئات مقالة قل من يسلم إلا من عظم واختلفوا في سماع من لا تعرف عدالته الباطنة

قال أبو حنيفة يسأل الحاكم عن باطن العدالة في الحدود والقصاص قولا واحدا

وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد

فمتى طعن سأل ومتى لم يطعن لم يسأل

وتسمع الشهادة

ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة سواء طعن الخصم أو لم