@ 292 يطعن وسواء كانت الشهادة في حد أو في غيره

وعن أحمد رواية أقوى اختارها بعض أصحابه أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام

ولا يسأل على الإطلاق

وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا قال أبو حنيفة يقبل

وقال الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا يقبل حتى يعين سببه

وقال مالك إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزا قبل جرحه مطلقا

وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب

وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن قال أبو حنيفة يقبل

وقال مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه لا مدخل لهن في ذلك

وإذا قال فلان عدل رضي قال أبو حنيفة وأحمد يكفي ذلك

وقال الشافعي لا يكفي حتى يقول هو عدل رضي لي وعلي

وقال مالك إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي

| فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي

إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا

فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله

واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول

واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقبل حتى يشهد اثنان أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا

وعن مالك في ذلك روايتان

إحداهما كقول الجماعة

والأخرى يكفي قولهما هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده

وهو قول أبي يوسف

ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد

فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة

فقال الطحاوي يقبل ذلك

وقال البيهقي ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف

ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل

ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية

| فصل وإذا حكم رجلان رجلا

من أهل الاجتهاد في شيء وقال رضينا بحكمك فاحكم بيننا

فهل يلزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بذلك

ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأي غيره قال أبو حنيفة يلزمهما حكمه

إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن