@ 290 أنه لا يصلح أن يكون قاضيا إلا من يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكرون من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام

فهذا كالإحالة والتناقض لا سيما إن قلنا قال ابن داود شرط الشافعي رضي الله عنه في القاضي والمفتي شرائط لا توجد إلا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

أو قلنا إن من أصحابه من قال شرط الشافعي في الحاكم والمفتي شروطا تمنع أن يكون أحدا بعده حاكما أو مفتيا

ففي ذلك تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم

وهذا غير مسلم بل الصحيح في المسألة أن ولاية الحكام وإن اختلفت أقوال العلماء في شروطهم جائزة

وأن حكوماتهم صحيحة نافذة

والله أعلم

| فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء

قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح

وقال أبو حنيفة يصح أن تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء

وعنده أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والجراح

فهي عنده تقضي في كل شيء إلا في الحدود والجراح

وقال ابن جرير الطبري يصح أن تكون قاضية في كل شيء

وقال علي لا يجوز أن يكون القاضي عبدا

| فصل وهل القضاء من فروض الكفايات

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي نعم

ويجب على من تعين عليه الدخول فيه

وإن لم يوجد غيره

وقال أحمد في أظهر روايتيه ليس هو من فروض الكفايات ولا يتعين الدخول فيه وإن لم يوجد غيره

ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا بالاتفاق

وهل يكره القضاء في المسجد أم لا قال أبو حنيفة لا يكره

وقال مالك بل هو السنة

وقال الشافعي يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة يحكم فيها

| فصل ولا يقضي القاضي بغير علمه

بالإجماع

وهل يجوز له أن يقضي بعلمه أم لا قال أبو حنيفة ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه

وما علمه من حقوق الناس حكم فيها بما علمه قبل القضاء وبعده

وقال مالك وأحمد لا يقضي بعلمه أصلا

وسواء في ذلك حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين

والصحيح من مذهب الشافعي يقضي بعلمه إلا في حدود الله

وهل يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه أم لا قال أبو حنيفة لا يكره ذلك

وقال مالك والشافعي وأحمد يكره

وطريقه أن يوكل