@ 289 الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به

لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالقاضي الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه ما يحتاج إليه فيه

وغير ذلك من شروط الاجتهاد

فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه

وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به من بعدهم

وانحصر الحق في أقاويلهم

وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق الجلي وإنما على القاضي في أقضيته العمل بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم

فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى

وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف أن يتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد

فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنه يكره له أن يكون من حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم

أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم

فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب

حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه نحو التوكيل بغير رضى الخصم وكان الحاكم حنفيا وعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل

وأن أبا حنيفة منعه

فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب أبو حنيفة إليه بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه الاجتهاد

فإني أخاف على هذا من الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه

وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وكذلك إذا كان القاضي مالكيا فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته

وكذلك إن كان القاضي شافعيا

فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا

فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة

وقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة

فقضى عليه بمذهبه

وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه

وكذلك إذا كان القاضي حنبليا

فاختصم إليه اثنان

فقال أحدهما لي عليه مال

وقال الآخر كان له علي مال وقضيته

فقضى عليه بالبراءة

وقد علم أن الأئمة الثلاثة على خلافه

فهذا وأمثاله مما يرجع إلى الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاص

وأرجح في العمل

ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية

ولو أهملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء في كتاب صنفوه أو كلام قالوه