تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 277

وهم أشد كفرا ونفاقا منهم وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله

وهم أبعد من كل خير

وأقرب من كل شر

وانتماؤهم إلى أبي محمد الدرزي

وكان من أهل موالاة الحاكم أبي علي المنصور بن العزيز خليفة مصر

وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما أثلوه

وهم يقولون برجعة الحاكم وأن الألوهية انتهت إليه وتديرت ناسوته وهو يغيب ويظهر بهيئته ويقتل أعداءه قتل إبادة لا معاد بعده

وهم ينكرون المعاد من حيث هو ويقولون نحو قول الطبائعية إن الطبائع هي المولدة والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت إلا من اعتبط

ويقولون دهر دائم وعالم قائم أرحام تدفع وأرض تبلع

وهذه الطائفة هم الذين زادوا في البسملة أيام الحاكم وكتبوا بسم الحاكم الله الرحمن الرحيم

فلما أنكر عليهم كتبوا بسم الله الحاكم الرحمن الرحيم

فجعلوا في الأول الله صفة الحاكم وجعلوا في الثاني العكس

ومن هؤلاء أهل كسروان وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصيرية أولى من قتال الأرمن لأنهم أعداء في دار الإسلام وشر بقائهم أضر

وصورة يمين هؤلاء إنني والله وحق الحق الحاكم وما أعتقده من موالاته وما أعتقده أبو عبد الله الدرزي الحجة الواضحة ورآه الدرزي مثل الشمس اللائحة

وإلا قلت إن مولاي الحاكم مات وبلى وتفرقت أوصاله وفنى

واعتقدت تبديل الأرض والسماء وعود الرمم بعد الفناء

وتبعت كل جاهل وحظرت على نفسي ما أبيح لي وعملت بيدي ما فيه فساد بدني وكفرت بالبيعة المأخوذة وجعلتها وراء ظهري منبوذة

وأما الخوارج فهم الفرقة المباينة للسنة والشيعة

وهم الذين أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله كفروا بالذنب وكفروا عليا ومعاوية وسائر من خالفهم ممن لا يرى رأيهم

وهم طوائف كثيرة

ومنهم الوهية ببلاد الغرب

وصورة يمين هؤلاء صورة يمين أهل السنة

ويزاد فيها وإلا أجزت التحكيم

وصوبت قول الفريقين في صفين وأطعت بالرضى حكم أهل الجور

وقلت في كتاب الله بالتأويل وأدخلت في الدين ما ليس فيه

وقلت إن إمارة بني أمية عدل وأن قضاءهم حق وأن عمرو بن العاص أصاب وأن أبا موسى ما أخطأ واستبحت الأموال والفروج بغير حق واجترحت الكبائر والصغائر ولقيت الله مثقلا بالأوزار

وقلت إن ما فعله

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٧٧