تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 276 وعدي وأمية

ورضيت بحكم الشورى

وكذبت حسان بن ثابت يوم عائشة وقمت معها يوم الجمل وشهرت السيف مع معاوية في صفين وصدقت دعوى زياد ونزلت على حكم ابن مرجانة وكنت مع عمر بن سعد في قتال الحسين

وقلت إن الأمر لم يصر بعد الحسن إلى الحسين وساعدت شمر بن جوشن على أهل تلك البلية

وسبيت أهل البيت وسقتهم بالعصى إلى دمشق ورضيت بإمارة يزيد وأطعت المغيرة بن شعبة وكنت ظهيرا لعمرو بن العاص ثم لبسر بن أرطاة

وفعلت فعل عقبة بن عبدالله المزني وصدقت رأي الخوارج

وقلت إن الأمر لم ينتقل بعد الحسين بن علي في أبنائه إلى تمام الأئمة إلى الإمام المهدي المنتظر ودللت على مقاتل أهل البيت بني أمية وبني العباس وأبطلت حكم التمتع وزدت في حد الخمر ما لم يكن وحرمت بيع أمهات الأولاد

وقلت برأيي في الدين

وبرئت من شيعة المؤمنين وكنت تبعا لهوى أهل الشام ومع غوغاء القائد بالنهروان واتبعت خطأ أبي موسى وأدخلت في القرآن ما لم يثبته ابن مسعود وشاركت ابن ملجم في صداق قطام

وبرئت من محبة همدان ولم أقل باشتراط العصمة في الإمام

ودخلت مع أهل النصب في الظلام

وأما الزيدية فهم أقرب القوم إلى القصد الأمم

وقولهم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أئمة عدل وأن ولايتهما كانت لما اقتضته المصلحة مع أن عليا رضي الله عنه أفضل منهما ويرون جواز ولاية المفضول على الفاضل في بعض الأحيان لما تقتضيه المصلحة أو لخوف الفتنة

ولهذه الطائفة إمام باليمن وصنعاء داره ومقامه وهؤلاء الطائفة لا يدينون إلا بطاعة ذلك الإمام وأمراؤهم لا يرون إلا أنهم نوابه وكانت لهؤلاء دولة قديمة بطبرستان

فزالت ولم يبق منها الآن إلا شرذمة قليلة

وصورة يمين هؤلاء يمين أهل السنة ويزاد فيه وإلا برئت من معتقد زيد بن علي ورأيت أن أقول في الأذان إن حي على خير العمل بدعة وخلعت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطاعة وادعيت أن المهدي المنتظر ليس من ولد الحسن بن علي

وقلت بتفضيل الشيخين على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعلى بنيه وطعنت في رأي ابنه الحسن على ما اقتضته المصلحة وطعنت عليه فيه

وغير هؤلاء ممن يحتاج إلى تحليفه طائفة الدرزية

وهي تسمى الطائفة الآمنة الخائفة

وشأنهم شأن النصيرية في استباحة فروج المحارم وسائر الفروج المحرمة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٧٦