@ 248 على العاقلة المقبوض منهم المذكورين فيه للسنة الأولى

وآخرها كذا وكذا فمن ذلك ما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا قبضا شرعيا

وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وكذلك يفعل في كل سنة

فإذا تغلق ذلك كتب آخر القبض في السنة الثالثة إقرارا بعدم استحقاق وبراءة شاملة

ويقول في الإقرار ولا قصاص ولاية ولا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد

كما تقدم ذكره في كتاب الإقرار

وصورة ما إذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص

واعترف القاتل أن الدية باقية في ذمته أشهد عليه فلان وارث فلان أنه أبرأ فلانا الذي باشر قتل مورثه فلان قتلا عمدا أزهق به روحه من قبل تاريخه من غير حق ولا موجب إبراء شرعيا مقسطا للقصاص

ورضي بأخذ الدية الشرعية

وهي مائة من الإبل مغلظة في مال الجاني من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها حالة

وذلك بحضور فلان القاتل المذكور وتصديقه على ذلك

واعترافه أن الدية المذكورة باقية في ذمته لفلان المذكور بالسبب المعين أعلاه إلى تاريخه

لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى الآن

وأن الكفارة في ذمته

وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي

وإن كان القتل خطأ فيفعل فيه كذلك

ولكن الدية مخمسة كما تقدم إلا أن يكون القتل في الحرم أو في شهر حرام أو محرما ذا رحم

فتكون مثلثة

وكذلك في شبه العمد

وقد تقدم في هذا المعنى ما فيه كفاية

وصورة ما إذا وجبت غرة في جنين ظهرت فيه صورة آدمي أو قالت القوابل إن فيه صورة آدمي

أو قلن لو بقي لتصور

وإذا شككن لم تجب قطعا

وإنما تكمل الغرة في جنين حكم بحريته وإسلامه تبعا لأحد أبويه

وفي جنين يهودي أو نصراني ثلث غرة مسلم

وفي مجوسي ثلثا عشرها

والغرة عبد أو أمة سليمة من العيب

ويجبر المستحق على قبوله من كل نوع لا من خصي وخنثى وكافر

وإن رضي بالعيب جاز

وهي لورثة الجنين إذا اتفقا عليها وتسلمها المستحق

كتب أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه

وهو أن فلانا المقبض المذكور جنى على حمل فلانة فأجهضت جنينا فيه صورة آدمي أو قال القوابل التقيات الأمينات أن فيه صورة آدمي أو قلن لو بقي لتصور

وأنه وجب عليه بذلك الغرة وهو القدر المقبوض فيه

يستحقه القابض المذكور أعلاه استحقاقا شرعيا بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي

ويذيل بإقرار بعدم استحقاق