تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 249 وبراءة شاملة كما تقدم

وإن حصل ذلك وتنازعا فيه وترافعا إلى حاكم شرعي وادعى به عنده

ووقع الإنكار من الجاني

فتقام البينة باستحقاق الوارث وصفة الجنين ويعذر للمدعى عليه ويحلف المدعي على وفق ما شهدت به البينة ويقع التشخيص وحكم الحاكم

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الدعوى في القتل بالسحر حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني أنه قتل فلانا بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فإن أجاب بالاعتراف فلا كلام

ويفعل معه في ذلك مقتضاه شرعا

وإن أجاب بالإنكار

فيقيم البينة على إقراره

وصفة ما يشهد به الشهود أنه أقر أنه قتل فلانا المذكور مورث المدعي المذكور بسحره

وسحره مما يقتل غالبا وأن فلانا المذكور توفي ولم يخلف وارثا سوى المدعي المذكور

فقبل الحاكم شهادتهم لما رأى معه قبولها شرعا ثم استحلف المدعي المذكور

فحلف بالله العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا أن دعواه المذكورة صحيحة وأن المدعى عليه أقر أنه قتل مورثه المذكور بسحره وأن سحره مما يقتل غالبا وأنه ما أبرأه من ذلك ولا من شيء منه وأنه يستحق عليه القصاص بذلك وأن من شهد له بذلك صادق في شهادته

ولما تكامل ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه

واستيفاء القصاص الشرعي من المدعى عليه المذكور الاستيفاء الشرعي

فأعذر للمدعى المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه لديه بالبينة الشرعية

وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص المدعي والمدعى عليه

ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف

وأذن للمدعي المذكور في استيفاء القصاص من المدعى عليه المذكور إذنا شرعيا

ويكمل

وهذا القاتل يقتل بالسيف

| فصل الساحر من أهل الكتاب

هل يقتل أم لا قال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتل كما يقتل الساحر المسلم

وهل حكم الساحرة المسلمة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٤٩