تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 247

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان

وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا وجبر الكسر

ثم يقول ولما استوفيت الأيمان الشرعية المعتبرة شرعا سأل المدعي الحالف المذكور أو المدعون الحالفون الحكم لهم على المدعى عليه

أو على المدعى عليهم بدية العمد في مالهم

هذا إذا كان عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه أو المدعى عليهم

فاستخار الله

وحكم له أولهم بذلك مقسطة على العاقلة في ثلاث سنين

وإن كان عمدا ففي مالهم حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

تنبيه البعير في أول سنه يسمى حوار

وفي الثانية ابن مخاض لأن أمه في الثانية فيها من المخاض وهن الحوامل فنسب إليها

وواحد المخاض خلفة من غير لفظها ثم ابن لبون في الثالثة

لأن أمه فيها تكون ذات لبن ثم حق في الرابعة

يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه ثم جذع في السنة الخامسة ثم يلقي ثنيته في السادسة فهو ثنى ثم يلقي رباعيته في السابعة

فهو رباع ثم يلقي السن التي بعد الرباعية

فهو سداس وسديس وذلك في الثامنة ثم يفطر نابه في التاسعة

فهو باذل فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم بعد الإخلاف

ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين وما زاد فعلى ذلك

ثم لا يزال على ذلك حتى يكون عودا إذا هرم

فإذا انتهى هرمه فهو بنت والأنثى أب وقال أبو زيد المؤنث في هذه الأسنان بهاء تلحق آخره إلا السديس والسداس والبازل

فإن هؤلاء بغير هاء

وقال الكسائي الناقة مخلف أيضا بغير هاء

وأما أسنان الإنسان فعدتها اثنان وثلاثون سنا

أربع ثنايا وأربع رباعيات والواحدة رباعية مخففة وأربع أنياب وأربعة ضواحك واثنتا عشرة رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ

وهي أقصاها

قال أبو زيد لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط

ولذي الحافر والسباع كلها أربع ثنايا ولذي الحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربع قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس

وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه

وهو أن فلانا الفلاني ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذكور خطأ أو شبه عمد بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي

وتحملت العاقلة المذكورة الدية

والقدر المذكور هو الواجب

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٤٧