@ 246

فإن كان أقسم على قتل العمد حكم للمدعي بالدية في مال المدعى عليه

وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ حكم بالدية على العاقلة ويقول فأجابه إلى سؤاله وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

وإن كان أقسم على قتل العمد

فيقول وحكم له بذلك في مال المدعى عليه

وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ

فيقول وحكم له بذلك على عاقلة المدعى عليه

وهم أقاربه على ترتيب الميراث

فإن لم يقدر على تحملها الأقارب حمل معهم الأباعد بقسطهم في ثلاث سنين على كل منهم ربع دينار ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الدعوى في ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي فلان وفلان

وادعى الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أو أحضر معه جماعة ويذكر أسماءهم وإن كان المدعون جماعة

فيذكر أسماءهم وادعى عليه أو وادعوا عليهم لدى الحاكم المشار إليه ويذكر نوعا من الأنواع الموجبة للقسامة عند أحمد مثل أن يكون اللوث العداوة الظاهرة والعصبية كما بين القبائل إذا طالب بعضهم بعضا بالدم أو يكون اللوث ما بين أهل البغي وأهل العدل

وهو اختيار عامة أصحابه أو يوجد قتيل في صحراء بادية

وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدم

ومثله يقتل أو يجيء شهود من فساق ونساء وصبيان أن فلانا قتل فلانا

أو يشهد به رجل واحد عدل أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم

فأجاب بالإنكار

فإن كان قد ادعى أنه كان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة أقام البينة

كما تقدم

وكذلك إذا كان المدعى عليه من أهل البغي والقتيل من أهل العدل ثم يقيم البينة أنه وجد قتيلا في الصحراء وعنده هذا الرجل مجرد سيفه

وهو ملطخ بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من أسباب اللوث عند أحمد رحمه الله تعالى ثم يقول عرف الحاكم الشهود

وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها

وثبت عند السبب الموجب للقسامة الثبوت الشرعية

واستحق المدعي القسامة على المدعى عليه المذكور وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا

فعرض الأيمان على المدعي أو على المدعين

فأجابوا إليها وبذلوا الأيمان بعد أن أوجبها عليهم بالحساب