@ 245 ولا علم له قاتلا برىء

وإن نكل عن اليمين لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة شيء

لأن النكول عنده كالاعتراف

والعاقلة لا تحمل الاعتراف

وذلك إذا كان القتل خطأ

كما تقدم

صورة القسامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان

وادعى الحاضر الأول على الثاني لدى الحاكم المشار إليه أن مورثه وجد قتيلا في قرية المدعى عليه أو في محلته

وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها

وأن ذلك بمقتضى وجود الشرطين المذكورين لوث

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم عن ذلك

فأجاب بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له الحاكم

فأحضر المدعي المذكور جماعة من المسلمين

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه أن المدعى عليه المذكور كان بينه وبين مورث المدعي المذكور عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره فيها

ثم أحضر بينة أخرى

وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعي المذكور وهو فلان وجد قتيلا في محلة المدعى عليه المذكور أو قريته

وسمع الحاكم شهادتهم

وقبلها لما رأى معه قبولها شرعا

وتبين أن ذلك لوث عنده استحق المدعي بذلك القسامة الشرعية واستحقاق الدية

وأن مذهبه اقتضى أن المدعي يبدأ فيحلف خمسين يمينا بالله العظيم الأيمان الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أن المدعى عليه المذكور قتل مورثه المذكور وأنه ضربه بسيف أو بكذا فمات منه وأنه كان بينهما عداوة ظاهرة لا يشاركه غيره معه فيها

فحلف على ذلك كذلك

ولما استوفيت الأيمان الشرعية منه على الوجه المشروح أعلاه

وثبت ذلك جميعه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي أعلم الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور أن المدعي المذكور استوجب الدية

فعند ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده

وهي مائة من الإبل من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها

فذكر المدعي المذكور أن الإبل غير موجودة الآن ههنا

وأنها أعوزت

وسأل العدول عنها إلى الدراهم

فأجاب المدعي المذكور إلى ذلك

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله باثني عشر ألف درهم عند إعواز الإبل

وعدم وجودها