@ 236

وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك

فأجابه إلى سؤاله وحكم على فلان المبدأ بذكره بالقصاص وعلى كل واحد من الآخرين بثلث دية العمد حكما صحيحا شرعيا إلى آخره ورضي ولي المقتول المذكور أن يأخذ بدلا عن الإبل ثمانية آلاف درهم

فدفعاها إليه فقبضها منهما قبضا شرعيا ويكمل

وإن كان العمد على مذهب أبي حنيفة فتقسط الدية في ثلاث سنين

وإن حصل العفو عن الجميع كتب صورة العفو كما تقدم

وإن كانت الدعوى عند حنبلي واختار العمل بالرواية الثانية فيوجب عليهم الدية لا القصاص

صورة دعوى على مسلم قتل مجوسيا عمدا ووجوب ديته وهي ثلثا عشر دية المسلم أو قتل عابد الوثن أو الشمس أو القمر

وهؤلاء ليس لهم عقد ذمة فلا دية لهم لكن لو دخل أحدهم إلى دار الإسلام رسولا لم يتعرض إليه بالقتل

فإن قتله قاتل ففيه أخس الديات دية المجوس وهي ثلثا عشر دية المسلم حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي فلان المجوسي وأحضر معه فلانا المسلم

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبه فلان وضربه بالسيف أو بمثقل فمات منه وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار

فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك في وجه الخصم

وهم فلان وفلان وفلان

وقبل الحاكم المشار إليه شهادتهم بما رأى معه قبولها شرعا

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بما يجب له عليه شرعا

فأجابه إلى سؤال

وحكم على القاتل المذكور بدية ولده القتيل المذكور

وهي ثلثا عشر دية المسلم وقدرها ست وثلثان من ثلاثة أسنان عند الشافعي ومالك وأحمد

ومن أربعة أسنان عند أبي حنيفة حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من إعذار وتشخيص القاتل ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف

وإن حصل التراضي على الدراهم والدنانير جاز

وقد بينا في هذه الصور مقادير الديات في القتل على اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى زيادة على ما ذكرنا في الخلاف السابق في مسائل الباب

| فصل وأما صور المجالس الحكمية

المتضمنة الدعاوى بالشجاج في الوجه