@ 237 والرأس

وما يجب فيه القصاص وما لا يجب وما يجب في جراحات الوجه والرأس والبدن من الديات والحكومات

وما يجب فيه الدية من الأطراف والحواس وما يجب الضمان بفعله

وما لا يجب فيها

صورة دعوى بالموضحة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضربه بسيف أو حجر أو غيره في وجهه أو رأسه فأوضح العظم

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف

أو بالإنكار

وتقوم البينة في وجه الخصم أنه ضربه بكذا

فجرحه هذا الجرح وشخصوه لدى الحاكم المشار إليه

وأشار إليه

وأشاروا إليه في موضعه

فذكر المدعى عليه المذكور أن هذه الجراحة ليست بموضحة

وإنما هي دونها

فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بالجراحات

وهم فلان وفلان وفلان فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أنها موضحة

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فعرف الحاكم المشار إليه المدعى عليه أن الواجب عليه في ذلك القصاص أو أرش موضحة إذا رضي المجني عليه بالعدول عن القصاص إلى الدية وهي خمس من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الدراهم برضى المجني عليه

فسأل الجاني العفو عن القصاص والعدول إلى الأرش

فعرض الحاكم ذلك على المجني عليه

فأجاب إليه

وسأل الحكم له على الجاني بأرش الموضحة

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا إلى آخره

ويكمل

وإن كانت المشجوجة امرأة فالواجب النصف من أرش موضحة الرجل

وإن كان المشجوج يهوديا أو نصرانيا

فعند أبي حنيفة كأرش موضحة المسلم

وعند مالك كالنصف منها

وعند الشافعي كالثلث منها

وعند أحمد كموضحة المسلم إذا كان للكتابي عهد

ويعتبر الحال في موضحات النساء على النصف من ذلك ويعتبر ذلك في موضحة المجوسي نصف عشر أخس الديات

وهذا التفصيل في جميع ديات الشجاج الحاصلة في الوجه والرأس

وجراحات البدن والجائفات والحكومات المتقومة

وما يلزم بالضمان

وصورة دعوى بالهاشمة

وفيها عشر من الإبل إذا أوضح وهشم العظم

فإن