@ 235

فأجابه إلى سؤاله وحكم له بقيمة العبد المذكور ما لم تبلغ دية المسلم

وبالتنقيص عن مبلغ الدية عشرة دراهم على مقتضى مذهبه ومعتقده حكما صحيحا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة دعوى على جماعة قتلوا واحدا عمدا ووجوب القصاص عليهم كلهم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد

فإن عنده إذا قتل جماعة واحدا

فعليهم الدية ولا قصاص في إحدى الروايتين عنه

وإذا عدل الوارث عن القصاص إلى الدية جاز

وإن اختار الولي أن يأخذ القصاص من واحد ويأخذ من الباقين قسطهم من الدية جاز حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وأحضر معه فلانا وفلانا وفلانا

وادعى عليهم أنهم عمدوا إلى ولده لصلبه فلان وضربوه بالسيوف حتى برد

ومات من ذلك

وسأل سؤالهم عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوه بالاعتراف أو بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أنه له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له

فأحضر جماعة من المسلمين

وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى مسموعة شرعا أن المدعى عليهم المذكورين عمدوا إلى فلان ولد المدعي المذكور وضربوه بسيوفهم حتى مات مشاهدة منهم لذلك

عرف الحاكم المشار إليه الشهود المذكورين وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

ثم سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بالقصاص من القاتلين المذكورين لجوازه عنده شرعا

فأجابه إلى سؤاله

وحكم عليهم بالقصاص حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بعد الإعذار الشرعي

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من تشخيص القاتلين المذكورين ومعرفة المقتول المذكور المعرفة الشرعية

وإن كان قد طلب القصاص من أحدهم وأخذ من الباقين قسطهما من الدية

فيقول فحينئذ طلب ولي المقتول أن يستوفي القصاص من فلان المبدأ بذكره أعلاه وأن يأخذ من الآخرين ما وجب عليهما من دية العمد

وهو الثلثان منها على كل واحد منهما الثلث