@ 234 ثلث دية المسلم

والأخرى مثل نصف دية المسلم

وهي اختيار الخرقي

وصورة ذلك حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان اليهودي أو النصراني

وأحضر معه فلان الشريف الحسيني أو المسلم الأصلي

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده فلان وضربه بسيف أو سكين أو غير ذلك ضربة أو أكثر

فأزهق روحه فهذا قتل العمد وهو في مال القاتل أو ضرب بسهم إلى غاية أو طير أو شجرة

فأصابه السهم

فمات منه فهذا قتل الخطأ

وفيه الدية على عاقلة القاتل أو ضربه بسوط أو عصا أو غرز في دماغه إبرة وما أشبه ذلك حتى مات وهذا شبه عمد وقد بينا دية العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد

وذكرنا الخلاف في ذلك بين العلماء في الصورة التي تقدمت

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف

فحينئذ سأل ولي المقتول الحاكم المشار إليه الحكم له بدية ولده على مقتضى مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم على القاتل المذكور بالدية على ما هي مقدرة عنده حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى على رجل قتل عبد غيره عمدا ووجوب القصاص على القاتل عند أبي حنيفة خلافا للباقين

فإنه لا يقتل عندهم قاتل العبد بحال

وعند أبي حنيفة إذا عدل عن القصاص إلى القيمة

فالواجب قيمة العبد بحيث لا تبلغ القيمة مقدار الدية بل تنقص عشرة دراهم

والواجب عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وهي التي اختارها الخرقي قيمة العبد بالغة ما بلغت

والرواية الأخرى عند أحمد أنه لا يبلغ بها دية الحر ولم يقدر بالنقصان

حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان وأحضر معه فلانا

وادعى عليه أنه عمد إلى عبده فلان بن عبدالله

وضربه بسيف فمات من تلك الضربة أو فمات منه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار

فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المذكور وهم فلان وفلان وفلان

عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها

وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

فحينئذ خير الحاكم المشار إليه سيد العبد بين القصاص والقيمة فاختار القيمة

وسأل الحاكم الحكم له بها على القاتل