@ 233

وصورة الدعوى بالقتل خطأ ووجوب دية الخطأ على العاقلة حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان

وأحضر معه فلانا

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه عمد إلى ولده لصلبة فلان العشاري العمر مثلا وضربه بحجر أو عصا ضربة

فمات من ذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب إنني لم أتعمده بالضرب

وإنما كنت قاصدا الرمي إلى شجرة أو غيرها

فوقعت الضربة فيه فمات منها

وكان ذلك خطأ مني

فطلب المدعي المذكور يمين المدعى عليه المذكور أنه لم يقصده بالضرب متعمدا قتله

فبذل اليمين وحلف بالله العظيم اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا أنه لم يتعمد ضربه وإنما رمى بالحجر إلى غيره

فوقعت الضربة فيه

فمات منه

كل ذلك من غير قصد منه ولا تعمد لقتله

فقال الحاكم للمدعي ألك بينة تشهد أنه قتله عمدا فأجاب بأنه لا بينة له

فقال له الحاكم الواجب لك على عاقلته دية مخففة وهي مائة من الإبل مخمسة من خمسة أسنان عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض

أو اثني عشر ألف درهم بالتراضي

فحينئذ سأل ولي المقتول المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على عاقلته على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بالدية المذكورة إبلا أخماسا أو قيمتها بالغة ما بلغت حال القبض عند إعواز الإبل مقسطة على عاقلة القاتل المذكور حكما صحيحا شرعيا

مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعى عليه المذكور ولي المقتول أن يأخذ الدية مبلغ اثنا عشر ألف درهم

فرضي بذلك وقسطها على العاقلة تقسيطا شرعيا

وانفصلوا من مجلس الحكم المشار إليه على ذلك

وصورة دعوى تتضمن أن مسلما قتل ذميا

ووجوب دية الذمي عليه والحكم لوارث المقتول بها على القاتل

فإن كانت الدعوى عند حنفي كانت الدية مثل دية المسلم في العمد والخطأ

وعدل الولي عن القصاص عنده إلى الدية

وإن كانت الدعوى عند مالكي كانت الدية مثل نصف دية المسلم في العمد والخطأ

وإن كانت الدعوى عند الشافعي كانت مثل دية المسلم في العمد والخطأ

وإن كانت الدعوى عند حنبلي كانت الدية في قتل الذمي الذي له عهد مثل دية المسلم في العمد وحده

وأما في الخطأ فعنه روايتان إحداهما