@ 232 من الجوع والعطش وأنه مات في حبسه من الجوع والعطش

وأنه علم أن الواجب عليه بذلك القصاص

وسأل الحاضر الثاني ولي المقتول المذكور العفو عن القصاص إلى الدية

فأجابه إلى ذلك ورضي منه بالدية وعفا عن القصاص

فسأله ثانيا أن يقبض الدية دراهم أو دنانير

فأجابه إلى ذلك

ورضي بقبض الدية دراهم أو دنانير على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين

وأن الحاضر الأول دفع إلى الحاضر الثاني ما مبلغه اثنا عشر ألف درهم أو ما مبلغه ألف دينار وارثه

فقبض ذلك منه بحضرة شهوده وإن قبضها على مذهب أبي حنيفة

فتكون عشرة آلاف درهم قبضا شرعيا تاما وافيا وهو مبلغ الدية التي عفا عليها القابض المذكور أعلاه ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل

ويكتب براءة شاملة بينهما

ويكمل على نحو ما سبق

وإن لم يرض الولي إلا بالإبل

فالواجب دية العمد

وإن اتفقا على البقر فمائتا بقرة

أو على الغنم فألفا شاة

وحيث وجب القصاص وتراضيا على الدية

وجب دية العمد

وصورة وجوب القصاص على المكره والعدول منه إلى الدية حضر إلى شهوده فلان وفلان

وأقر الحاضر الأول أنه أكره فلانا باليد العادية والقوة الغالبة حتى قتل فلانا ولد الحاضر الثاني وأزهق روحه بسيف أو بمثقل

فمات منه وسأل ولي المقتول العفو عن القصاص والعدول إلى الدية

وهي اثنا عشر ألف درهم

فأجاب إلى ذلك ورضي منه بالدية المذكورة

فدفع المبلغ المذكور إليه فقبضه منه قبضا شرعيا

وإن اتفقا على عشرة آلاف درهم

كتب ذلك لموافقة مذهب أبي حنيفة ثم يكمل بالإبراء على نحو ما تقدم شرحه

وهذه الصورة جائزة عند الثلاثة إلا مالكا

فإن الإكراه لا يتأتى عنده إلا من سلطان أو متغلب أو سيد مع عبده

فإذا أكره السيد عبده على قتل آخر فقتله

فهذه الصورة تصح عند مالك

فالجناية على السيد وعلى عبده

فإنها عنده على المكره والمكره جميعا

هذا إذا كان العبد يعرف لسان سيده فإن كان السيد عربيا والعبد أعجميا

فلا يجب عنده على العبد شيء

وبالعكس أيضا

وإن كتب ذلك على مذهب مالك وأحمد

فيجب القصاص على السيد وعلى عبده إذا كان العبد مستعربا غير أعجمي