@ 231 في مقتله إبرة أو غرز في دماغه أو حلقه إبرة فتورم ومات منه أو مات في الحال وصدق على أن هذا الفعل قتل شبه العمد وأنه يقتضي القصاص

وسأل الولي أن يعفو عن القصاص ويعدل إلى الدية على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين

فأجابه الولي إلى ذلك إذ العدول عن القصاص إلى الدية من رضى الجاني

وهي عند أبي حنيفة وأحمد مثل دية العمد المحض من أربعة أسنان خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

وهي على مذهب مالك والشافعي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة

وأربعون خلفة في بطونها أولادها

فرضي منه بذلك وأجابه إليه

وتسلم منه الدية المذكورة من أربعة أسنان أو من ثلاثة أسنان على ما يتفقان عليه تسلما شرعيا تاما كاملا وافيا

ويكتب بينهما براءة على نحو ما تقدم شرحه

وإن تراضيا على الإبل بالدراهم

فعند الشافعي يعطي قيمة الإبل بالغة ما بلغت

ولا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي

وإن أعوزت الإبل فقولان للشافعي القديم أنه يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

والجديد تجب القيمة حين القبض

وعند أبي حنيفة وأحمد الدية مقدرة بالدنانير والدراهم

ويجوز أخذها مع وجود الإبل

وعند مالك أن الدراهم والدنانير أصل بنفسها مقدرة في الذمة ولم يعتبر الدية بالإبل

ومبلغها من الدراهم عند أبي حنيفة عشرة آلاف درهم

وعند الباقين اثنا عشر ألف درهم وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا

وفي البقر والغنم والحلل

وهل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس لشيء من ذلك أصل في الدية ولا هو مقدر

وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة

وقال أحمد البقر والغنم أصلان مقدران في الدية

فمن البقر مائتا بقرة

ومن الغنم ألفا شاة

واختلفت الرواية في الحلل

فروي عنه أنها مقدرة بمائتي حلة

كل حلة إزار ورداء

وروي عنه أنها ليست ببدل

فإذا اتفق الخصمان على شيء من هذه الأشياء نزل الكاتب الصورة على أوضاعها الشرعية المتفق عليها الموافقة لأحد هذه المذاهب الأربعة مع مراعاة الإيضاح

وصورة وجوب القصاص على من حبس آخر حتى مات جوعا حضر إلى شهوده فلان وفلان

وتصادقا على أن الحاضر الأول حبس ولد الحاضر الثاني فلان الرجل الكامل ومنعه من الخروج ومن الطعام والشراب

ومن طلبهما مدة يموت مثله فيها غالبا