@ 230

وصورة ما إذا أبى الولي ولم يرض إلا بالقصاص حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو المالكي فلان وأحضر معه فلان

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه قتل ولده لصلبه فلانا عمدا محضا ظلما وعدوانا

وأنه ضربه بسيف أو بمحدد أو بمثقل ويذكر صفة المحدد أو المثقل ضربة أو ضربتين أو أكثر

فمات منه أو فأزهق روحه وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه فأجاب بالاعتراف أو بالإنكار أو قال لم أفعل ذلك أو يثبت ما يدعيه أو يثبت ما ادعى به فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن الحاكم المشار إليه في ذلك

فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان وشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه إما على إقراره بذلك أو بالمشاهدة للفعل وأنه عمد إلى فلان ولد المدعي المذكور لصلبه وضربه بالشيء الفلاني إما المحدد أو المثقل الذي يقتل مثله غالبا ضربة أو ضربتين أو أكثر فمات

عرفهم الحاكم المشار إليه

وقبل شهادتهم بما رأى معه قبولها أو بعد التزكية الشرعية وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على القاتل بالقصاص عملا بمذهبه ومعتقده

فأعذر إلى القاتل

فلم يأت بدافع شرعي واعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه بذلك لديه الثبوت الشرعي

فحينئذ نظر الحاكم المشار إليه في ذلك وتدبره

وروى فيه فكره ونظره واستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وحكم على القاتل المذكور بالقصاص إذ لا يجوز للولي العفو عن القصاص عنده حكما صحيحا شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مسؤولا في ذلك مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك على نحو ما تقدم شرحه

وللولي استيفاء القصاص بنفسه بأمر السلطان أو نائبه بأمر السلطان

وإلا فمتى وثب بنفسه كان ذلك افتئاتا على السلطان

والصورة في قتل العمد عند أبي حنيفة بالمحدد وحده

وعند الباقين بالمحدد والمثقل

صورة شبه العمد وديته حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان

وأقر الحاضر الأول أنه ضرب ولد الحاضر الثاني لصلبه فلان بسوط أو عصى حتى مات من ذلك الضرب أو غرز