@ 229 الخفيف اللحم
وقطاة المرأة ما بين الوركين
والخسيس الجنين الملقى ميتا
المصطلح وما يشتمل عليه من الصور
صورة قتل العمد وبيانه وما يجب فيه من دية العمد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأقر الحاضر الأول أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور أو إلى ولده لصلبه فلان أو إلى أخيه لأبويه فلان المنحصر إرثه الشرعي فيه وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث وضربه بسيف أو سكين أو شفرة أو حديدة أو بمثقل خشبة أو فسطاط أو حجر كبير قاصدا متعمدا قتله
فمات من ذلك
واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية
ويعفو عن القصاص
فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة
وإحدى الروايتين عن أحمد فهي أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة
وخمس وعشرون جذعة
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي
والرواية الأخرى عن أحمد
فهي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه
فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا غير مراض ولا معيبات
وإن كان الأخذ على مذهب أبي حنيفة فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان
وأقر الولي المذكور أو الأولياء المذكورون أنه عفا أو أنهم عفوا عن القصاص
ورجعوا إلى الدية الشرعية
ورضوا بها عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي فيقول ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية
وقد سبق في كتاب الإقرار صورة قبض الدية والإقرار بعدم الاستحقاق والإبراء بسبب ذلك
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا كتب صورة العفو مجردة
ولا يتعرض لذكر شيء مما تقدم من أسنان الإبل ثم يعقب الإشهاد بالعفو بالإقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل
ويكمل على نحو ما سبق