@ 195 المذكور
عرفهما سيدنا الحاكم المشار إليه
وسمع شهادتهما وقبلها بما رأى معه قبولها
وثبت الطلاق عنده
وتبين له استحقاقها لحضانة ولدها المذكور
فحينئذ سألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة ولدها المذكور وتسليمه إليها
والعمل بمقتضى مذهب إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي أو الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت أو الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنهم وأرضاهم
فاستخار الله وأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانة ولدها المذكور وإبقائه في يدها وفي حضانتها
ما دامت متصفة بصفات الحاضنات حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك
وأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم الولد المذكور إليها
فسلمه إليها
فتسلمته منه تسلما شرعيا
والتزمت القيام بحضانته وتربيته وإصلاح شأنه وملازمة الإقامة معه في مسكن شرعي يليق به وتولى إطعامه الطعام والإدام وغسل ثيابه وتنظيفها وتغييرها وغسله في الحمام وعمل مصالحه كلها بما هو مفروض له ولها ولمن يخدمها
وهو في غرة كل يوم كذا خارجا عن الكسوة بتصادقهما على ذلك
وانفصلا عن مجلس الحكم العزيز المشار إليه على ذلك
ويكمل على نحو ما سبق
وإن سبقها المطلق إلى المالكي وادعى عليها عنده بسقوط حضانتها بالتزويج وعدم عود استحقاقها عنده
فيقلب هذه الصيغة
وتكون الدعوى منه ويحكم الحاكم المالكي للمطلق
صورة إبقاء الحضانة للمرأة بعد التداعي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلان
وأحضر معه مطلقته فلانة
وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدين توأمين ابنا وبنتا
أحدهما يدعي فلان
والأخرى فلانة
وأنه أبانها بالطلاق
واستمر الولدان بيدها وحضانتها إلى الآن
وأنهما بلغا من العمر سبع سنين
وأنه قصد انتزاعهما بالتخيير وأنهما مختاران له وأنهما يستقلان بالمطعم والمشرب والملبس والوضوء والاستنجاء ولبس السراويل
وسأل سؤالها عن ذلك
فسئلت
فأجابت أنه تزوجها وأولدها الولدين المذكورين
وأنهما بلغا سبع سنين وأنهما يختاران الرجوع إليه والإقامة عنده لكنهما لا يستقلان بجميع ما ذكر