@ 194 أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضرت إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة وأحضرت معها ابنتها لبطنها فلانة بنت فلان زوج المدعية المذكورة أعلاه يومئذ وادعت عليها لدى الحاكم المشار إليه أنها تزوجت التزويج الشرعي بأجنبي وأنها سقطت حضانتها لولدها الصغير الفطيم فلان ابن فلان وأنها الآن هي المستحقة لحضانة الصغير المذكور
وسألت سؤال ابنتها المذكورة عن ذلك
فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك
فأجاب بالاعتراف
فسألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة الصغير المذكور مع كونها مزوجة بالجد أبي الأم لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده
فأجابها إلى سؤالها
وحكم لها بحضانته حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
مع العلم الخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك من استحقاق الجدة الحضانة مع كونها متزوجة بأبي الأم
وأمرها بتسليم الصغير المذكور أعلاه لجدته المذكورة
فسلمته لها
فتسلمته منها تسلما شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
صورة حضانة المرأة ولدها بعد سقوط حقها من الحضانة بالنكاح وطلاقها من الزوج وعود الاستحقاق إليها بالطلاق
خلافا لمالك
حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلانة
وأحضرت معها مطلقها فلان
وادعت عليه أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا
ودخل بها وأصابها
وأولدها على فراشه ولدا يدعي فلان الثلاثي العمر أو الرباعي
وبانت منه بالطلاق الفلاني من قبل تاريخه
وأنها تسلمت ولدها المذكور منه بعد الطلاق بمالها من حق الحضانة الشرعية
ثم إنها بعد ذلك نكحت رجلا آخر يدعي فلان
وسقط حقها من الحضانة لولدها المذكور بمقتضى ذلك
وأن والده المذكور انتزعه من يدها بعد ما نكحت فلانا المذكور
ثم إنها طلقت من الناكح المذكور طلاقا بائنا
وأنها حال الدعوى خالية عن الزوج وأنها تستحق حضانة ولدها المذكور
وانتزاعه من يد والده المذكور وتسليمه إليها وأنه ممتنع من تسليمها الولد المذكور
وسألت سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب بصحة الدعوى
وصدقها على جميع ما ذكرته غير أنه لا يعلم طلاقها من زوجها الثاني المذكور
فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة شرعية تشهد لها بالطلاق البائن من المطلق الثاني المذكور
وسألت الإذن في إحضارها
فأذن لها
فأحضرت شاهدين عدلين هما فلان وفلان واستشهدتهما
فشهدا لدى الحاكم المشار إليه بالطلاق البائن الثاني