تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 196 أعلاه

وطلبت المطلقة المذكورة من الحاكم المشار إليه امتحان الصغيرين المذكورين

وأحضرهما بين يديه

فسألهما عن ذلك وامتحنهما فيه

فلم يأتيا بجميعه

وتبين عنده عدم استقلالهما بهذه الأمور

فحينئذ سألت المطلقة المذكورة الحاكم المشار إليه العمل بما يعتقده من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

فاستخار الله سبحانه وتعالى وأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بحضانة الصغيرين المذكورين إلى حين بيان استقلالهما بما عين أعلاه من الابن وبلوغ البنت لجواز ذلك عنده

وموافقته لمذهب مقلده الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه حكما صحيحا شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وتقلب هذه الصورة بعينها عند الشافعي بدعوى الأب

وينزع ولديه لكونهما بلغا سبع سنين واختاراه بين يدي الحاكم الشافعي

صورة إبقاء الولد في حضانة أمه إلى حين التزويج ودخول الزوج بالبنت على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وأحضر معه مطلقته فلانة

وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوجها تزويجا صحيحا شرعيا ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه بنتا تدعى فلانة

وأنها جاوزت سبع سنين وميزت واستقلت بالطعام والشراب والوضوء والاستنجاء وطلب انتزاعها من يدها وتسليمها إليه

وسأل سؤالها عن ذلك

فسألها الحاكم المشار إليه فأجابت بالاعتراف بما ادعاه

وطلبت منه العمل بمذهبه وبما يعتقده من صحة الحضانة لها إلى حين تزويج البنت ودخول الزوج بها والحكم لها بذلك والقضاء به والإلزام بمقتضاه

فأجابها إلى سؤالها

وحكم لها بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وواجباته المعتبرة المرضية مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كان الأب قد وضع يده على البنت وأخذها بيده من يد أمها

فتدعي الأم عليه عند الحاكم ويحكم لها بها ويلزمه بتسليمها لها ويقع التسليم

ويكمل

صورة انتزاع البنت من أمها عند إدراك سبع سنين على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنبلي فلان وأحضر معه مطلقته فلانة وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه أنه تزوج بها تزويجا

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٩٦