@ 185

وإن كان المفروض عليه أنكر القرابة وأقام المفروض له بينة فيقول وذلك بعد أن ترافعا إليه وادعى المفروض له على المفرض عليه أنه ابن عمته أخت أبيه لأبويه

وأنه فقير معسر لا مال له وأنه عاجز عن الاكتساب

وأنكر المفروض عليه ذلك

وأقام المفروض له بينة شهدت بذلك وبتشخيصهما عنده التشخيص الشرعي

وسمع الحاكم المشار إليه البينة وقبلها لما رأى معه قبولها

وبعد أن ثبت عنده فقر المفروض له وعجزه عن الاكتساب الثبوت الشرعي

ولما تكامل ذلك عنده

وثبت لديه أحسن الله إليه الثبوت الشرعي

وفرض الفرض المذكور سأله المفروض له الحكم بذلك والإجازة له والإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم به

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا

وحكم بذلك حكما صحيحا شرعيا

تاما معتبرا مرضيا مع العلم بالخلاف

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض لمعتوق على عتيقه

على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه سواء كان العتيق بالغا ساعيا أو صغيرا لا يستطيع السعي فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي لفلان ابن عبدالله

البالغ أو الصغير عتيق فلان على معتقه المذكور برسم طعامه وشرابه إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في مال معتقه المذكور إيجابا شرعيا وأذن له أن يستدين وينفق على نفسه ويرجع على معتقه بنظير ذلك إذنا شرعيا

وهذا إذا كان المفروض له بالغا

أما في الصغير

فيقول وجعل الحاكم المشار إليه المفروض له عند معتقه المذكور

فإن كان معتقه غائبا أو أبي أن يجعله عنده

فيقول الذي وضعه الحاكم عند ثقة أمين

وهو فلان

وأذن له أن ينفق القدر المفروض عليه إلى أن يسعى إذنا شرعيا بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه أن المفروض له المذكور عتيق المفروض عليه أو بعد أن اعترف المفروض عليه المذكور أن المفروض له عتيقه اعترافا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه بصحة الفرض المذكور حكما شرعيا مسؤولا فيه

مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض على مذهب الإمام أحمد للولد البالغ على أبيه

فإنه قال لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ ذكرا كان أو أنثى إذا لم يكن له كسب ولا مال خلافا