@ 186 لأبي حنيفة والشافعي في الذكر والأنثى وخلافا لمالك في الذكر

فإنه قال لا تسقط نفقة الجارية عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج

ويتفرع على ذلك صور

وهي فرض الصغير إذا كانت له قرابة مثل أم وجد

فالنفقة تفرض له على الأم والجد أثلاثا

وإن كان شيخا كبيرا وله ابن وبنت

فالفرض له عليهما أثلاثا

وأما إذا كان له بنت وابن ابن

فقال أبو حنيفة الفرض على البنت وحدها

وقال أحمد هو عليهما بالسوية

وإن كان له أم وبنت

فقالا النفقة عليهما أرباعا الربع على الأم والباقي على البنت

خلافا للشافعي فإن النفقة عنده على الذكور خاصة من الأصول والفروع

وعند مالك أن النفقة على أولاد الصلب الذكر والأنثى منهم سواء إذا استويا في اليسار

فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا

فالنفقة على الواجد

وقد تقدم هذا التفريق في مسائل الخلاف من هذا الباب مبسوطا

فإذا أراد العمل في صورة من هذه الصور المتفرعة نسخ على المنوال السابق

وأتى في كل صورة بصيغها التي تعتبر فيها وتليق بها

صورة فرض على مباشرة نظر أو تدريس أو غير ذلك

فرض سيدنا فلان الدين أو هذا فرض فرضه سيدنا فلان الدين أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين أنه فرض لفلان الدين على مباشرة وظيفة النظر في المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان على مذهب الإمام فلان وقيامه بالوظيفة المذكورة أسوة أمثاله من النظار من عمل مصالحها وعمارتها وعمارة أوقافها وتنمية ريعها وصرفه في مصارفه الشرعية على مستحقيه من مدرس ومعيدين وفقهاء وأرباب الوظائف بها أوان الوجوب والاستحقاق واعتبار أحوال المرتبين بها والتزام كل واحد منهم بالقيام بوظيفته وملازمتها وأدائها على الوجه المعتبر في مثلها بنفسه أو بنوابه العدول الثقات الثمن كاملا من ريع أوقافها أو السدس أو الربع أو أقل أو أكثر في كل سنة من السنين بعد صرف ما تحتاج إليه المدرسة المذكورة في عمارتها وعمارة أوقافها

فرضا صحيحا شرعيا

وأذن له في تناول ذلك من ريع وقف المدرسة المذكورة لنفسه على قيامه بالوظيفة المشار إليها إذنا شرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وواجباته المعتبرة المرضية