@ 184 كذا فرضا صحيحا شرعيا

وقرر ذلك في ماله تقريرا شرعيا لازما معتبرا مرضيا

وأذن للمتكلم في ماله المذكور أعلاه في صرف القدر المفروض المعين أعلاه من ماله عليه وعلى خادمه نفقة وكسوة على الحكم المشروح أعلاه إذنا شرعيا

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض حكمي إجباري على مذهب أبي حنيفة لمن يجوز الفرض له عنده

وهو على كل ذي رحم بالرحم

فتدخل فيه الخالة والعمة خلافا للباقين

فرض سيدنا فلان الدين الحنفي على فلان لعمته أو خالته مثلا فلانة الفقيرة الكبيرة السن العاجزة عن تحصيل ما تسد به الرمق

ويقوم بأودها أو لقيمات يقمن صلبها الثابت وصفها بالصفة المذكورة أعلاه عند سيدنا الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي لما تحتاج إليه من ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم أو في كل شهر كذا

فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب لها ذلك في ماله إيجابا شرعيا وأذن لها في الاقتراض والإنفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه

وسدد نقضه وإبرامه لها بذلك حكما شرعيا تاما مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وذلك بعد أن ترافع المفروض عليه والمفروض لها المذكور أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وتصادقا على اتصال القرابة بينهما وأنها من ذوي رحمه وطلبها من الحاكم المشار إليه الفرض لها عليه

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة فرض على مذهب الإمام أحمد لمن يجوز له الفرض عنده

وهو كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين كالأبوين والأولاد والإخوة والأخوات

كما تقدم ذكره في مسائل الخلاف

فرض سيدنا فلان الدين الحنبلي على فلان التاجر لابن عمته أخت أبيه لأبويه فلان الفقير المعسر الذي لا مال له العاجز عن الاكتساب لكبر سنه في ماله برسم ابن عمته المذكور لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل يوم كذا إلى آخره

فرضا صحيحا شرعيا

وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا

وأذن له في الاقتراض والإنفاق على نفسه عند تعذر الأخذ منه والرجوع على المفروض عليه بنظير ذلك إذنا شرعيا

وذلك بعد أن ترافعا إليه ومثلا بين يديه واعترفا باتصال القرابة بينهما

وتصادقا عليها تصادقا شرعيا