تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 183 الشرعية المسندة إليه من والدهم المذكور

المتقدم تاريخها على تاريخه الثابت مضمونها شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني

وهم الآن في حضانة والدتهم فلانة برسم طعام وشرابهم إلى آخره في كل شهر كذا

فرضا صحيحا شرعيا

وأذن لوصيهم المذكور في دفع ذلك من مالهم الحاصل تحت يده إلى والدتهم الحاضنة المسماة أعلاه لتصرفه عليهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة حسبما عين أعلاه إذنا شرعيا

وإن كان الوصي هو الذي يصرف عليهم بنفسه

فيقول وأذن لوصيهم المذكور في صرف ذلك عليهم بنفسه

وبمن هو أهل لذلك

وإن كان القبض والصرف للحاضنة

فيقول وأذن للحاضنة المذكورة في الاقتراض والإنفاق على الصغار المذكورين أعلاه عند تعذر الأخذ من الوصي المذكور والرجوع به في مال الأيتام المذكورين أعلاه إذنا شرعيا

واعترف الوصي المذكور أعلاه أن تحت يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه ما يصرف منه ذلك

ويكمل على نحو ما تقدم

صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي وأولادها منه فلان وفلان في مال زوجها الغائب المذكور أعلاه برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره في كل يوم من تاريخه كذا وكذا

وقرر لهم ذلك في ماله تقريرا شرعيا تاما لازما معتبرا مرضيا

وأذن للزوجة المذكورة في قبض ذلك من ماله ممن هو في يده

وفي الاقتراض والإنفاق عند تعذر وصولها إلى ذلك وإنفاقه على نفسها وعلى أولادها المذكورين

والرجوع بنظير ذلك في مال زوجها الغائب المذكور إذنا شرعيا

وذلك بعد ثبوت ما ذكر ثبوته أعلاه وثبوت الزوجية بينهما عنده الثبوت الشرعي

وبعد إحلاف الزوجة أن الزوج المذكور لم يترك عندها نفقة ولا واصلها بنفقة

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الزوجة ليس لها أولاد أفردها القاضي بالفرض

وكتب لها بذلك

وإن كانوا أولادا محضا

كتب لهم بذلك

وذكر حاضنتهم على حسب الحال

وما اتفق عليه الأمر

صورة فرض لبالغ تحت نظر متكلم في ماله فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ المستمر على حجر الصبي الذي هو تحت نظر فلان المتكلم في أمره وماله بالإذن الكريم العالي الفلاني لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره في كل شهر

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٨٣