@ 176 الابن والبنت فقال أبو حنيفة النفقة على البنت دونه

وقال أحمد النفقة بينهما نصفان

وأما الأم والبنت فقال أبو حنيفة وأحمد النفقة على الأم والبنت بينهما

الربع على الأم والباقي على البنت

وقال الشافعي النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلى البنت دون الأم

وقال مالك النفقة على ابن الصلب الذكر والأنثى بينهم سواء إذا استويا في الجدة

فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا

فالنفقة على الواجد

| فصل من له حيوان

لا يقوم بنفقته هل للحاكم إجباره عليها أم لا قال أبو حنيفة يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار

وقال مالك والشافعي وأحمد للحاكم أن يجبر مالكها على نفقتها أو بيعها

وزاد مالك وأحمد فقالا ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق

انتهى

ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل

الأولى إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة

فالشافعي يجعل القول قول المرأة

لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون

لأنه الغالب في العادة

وقوله ظاهر

والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون

فإنه لا معارض له ولو جعل له معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة

نعم لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد كما قاله الشافعي

الثانية نفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليه بعد موته

لأن زوجيتهن لم تنقطع

ولم يجز لهن نكاح غيره لبقاء زوجيتهن

فلم تسقط نفقتهن بموته

وليس كون ما خلفه صدقة مختصا به بل هو عام لجميع الأنبياء

فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك

لأن مغله ومنافعه جارية عليهم ما دام باقيا

وهذا مما ميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده

وقال أيضا في القواعد فائدة إذا ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يوجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما

احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل

ويذبح المأكول

واحتمل أن يسوى بينهما