@ 175 حنيفة يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة عنده والعمة

ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع

وقال مالك لا تجب النفقة إلا للوالدين الآدميين وأولاد الصلب

وقال الشافعي تجب النفقة على الأب وإن علا وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب

وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الآخر

كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة

فإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان

واختلفوا هل يلزم السيد نفقة عتيقه فقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمه

وعن مالك روايتان

إحداهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي

والأخرى إن أعتقه صغيرا لا يستطيع السعي لزمه نفقته إلى أن يسعى

واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له

فقال أبو حنيفة تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا

ولا تسقط نفقة الجارية إلا إذا تزوجت

وقال مالك كذلك إلا أنه أوجب نفقة الجارية حتى يدخل بها الزوج

وقال الشافعي تسقط نفقتهما جميعا

وقال أحمد لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب

وإذا بلغ الابن مريضا تستمر نفقته على أبيه بالاتفاق

فلو برأ من مرضه ثم عاوده المرض

عادت نفقته عند الثلاثة إلا مالكا

فإن عنده لا تعود

ولو تزوجت الجارية ودخل بها الزوج ثم طلقها

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تعود نفقتها على الأب

وقال مالك لا تعود

| فصل ولو اجتمع ورثة

مثل أن يكون للصغير أم وجد

وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن أو كان له أم وبنت فعلى من تكون النفقة قال أبو حنيفة وأحمد النفقة للصغير على الأم والجد بينهما أثلاثا

وكذلك البنت والابن

فأما ابن