@ 177

فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما

ففي هذا نظر واحتمال

فرع قالت الزوجة أنا أخدم نفسي وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم

لم يلزمه على المذهب

أو قال أنا أخدمها لتسقط عني مؤنة الخادم

فليس له ذلك في الأصح

وقيل له ذلك فيما لا يستحيي منه كغسل ثوب واستقاء ماء

وكنس البيت والطبخ دون ما يختص بها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم ونحو ذلك

وتستحق النفقة يوما فيوما

ولها المطالبة بطلوع الفجر

وقيل بطلوع الشمس

ولو قبضت نفقة يوم ثم نشزت في أثناء النهار

استردها بخلاف الموت والبينونة على الصحيح

ولو لم تقبضها فهي دين عليه

ولو أبان زوجته بطلاق ثم ظهر بها حمل فلاعن لنفسه

سقطت النفقة

وهذه أولى بالسكنى

والمذهب أن النفقة للحامل مقدرة

كصلب النكاح

ولا تجب نفقتها قبل ظهور حمل

فإذا ظهر وجبت يوما فيوما

وقيل حتى تضع

فلو ادعت وأنكر فعليها البينة

وتقبل فيه النساء

ولو اتفق على ظن حمل

فبان خلافه

رجع عليها

ولا تسقط بمضي الزمان

ولو مات الزوج قبل الوضع سقطت في أحد الوجوه

وصححه الإمام

وعلى الأظهر لو أبرأت الزوج من النفقة صحت أو أعتق أم ولده وهي حامل منه لم تلزمه نفقتها

ولو مات وترك أباه وامرأته حبلى لم يكن لها مطالبة الجد بالنفقة

ولو أنفق على زوجته فبان فساد النكاح

لم يسترد ما أنفق سواء كانت حاملا أو حائلا

ولو نشزت الحامل البائن سقطت نفقتها

المصطلح وهو يشتمل على صور

منها صورة فرض حمل فرض قرره على نفسه برضاه فلان أو فرض فلان على نفسه لمطلقته الطلقة الواحدة الأولى أو الثانية البائن أو الثلاث فلانة المشتملة منه على حمل ظاهر بتصادقهما على ذلك لما تحتاج إليه المطلقة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شرعية وما لا بد لها منه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا إلى حين وضعها حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والاتفاق عند تعذر الأخذ منه والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا

ويؤرخ

صورة فرض عصمة فرض قرره على نفسه برضاه فلان الفلاني لزوجته فلانة التي