@ 149

ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لما دون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني

وإن نكحت المطلقة نكاحا فاسدا بأن نكحت في العدة وأتت بولد

فإن أتت به لزمان الإمكان من الأول دون الثاني

فيلحق بالأول

وتنقضي العدة بوضعه ثم تعتد عن الثاني

وإن كان الإمكان من الثاني دون الأول

فيلحق بالثاني

وإن وجد الإمكان منهما جميعا فيعرض على القائف

فإن ألحقه بأحدهما فالحكم كما لو كان الإمكان منه خاصة

وإذا اجتمع على المرأة عدتان من شخص واحد من جنس واحد بأن طلقها ثم وطئها وهي في عدتها بالأقراء أو الأشهر جاهلا إن كان الطلاق بائنا وعالما أو جاهلا إن كان الطلاق رجعيا فتتداخل العدتان

ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر من وقت الوطء

فيندرج فيه منها ما بقي من عدة الطلاق

وإن كان في إحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها أو طلقها وهي حائل ثم وطئها قبل الوضع ففي دخول الأقراء في الحمل وجهان

أشبههما الدخول وانقضاء العدتين جميعا بالوضع

وله الرجعة إلى أن تضع إن طرأ الوطء وهي تعتد بالحمل

وكذا إن وجد الحمل وهي تعتد بالأقراء عن الطلاق في أظهر الوجهين

وإن كانت العدتان من شخصين كما إذا كانت في عدة عن زوج أو وطء شبهة فوطئها آخر بالشبهة أو في نكاح فاسد أو كانت المنكوحة في عدة وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل

وتعتد عن كل واحد منهما عدة كاملة ثم تنظر

فإن لم يكن حمل وسبق الطلاق وطء الشبهة

أتمت عدة الطلاق

فإذا فرغت استأنفت العدة الأخرى

وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا فإذا راجع تنقطع عدته

وتشرع في عدة الوطء بالشبهة

ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي العدة

وإن سبق الوطء بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطء أو عدة الطلاق فيه وجهان

أظهرهما الثاني

وإن كان هناك حمل

فتقدم عدة الحمل منه سابقا كان الحمل أو لاحقا