@ 148

وعلى الجديد لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر انتقلت إلى الأقراء

وإن رأت بعد تمام الأشهر فأشبه الأقوال بالترجيح أنها إن لم تنكح بعد فتنتقل إلى الأقراء وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم

وهل النظر في سن اليأس إلى جميع النساء أو إلى نساء العشيرة قولان

الثاني أقرب إلى الترجيح

وهذا جميعه في الحائل

وأما الحوامل فأجلهن أن يضعن حملهن

ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان

أحدهما أن يكون الحمل منسوبا إلى من يعتد منه ظاهرا أو احتمالا كما في النفي باللعان

أما إذا لم يتصور أن يكون الولد منه فلا تنقضي العدة منه بالوضع

والثاني أن ينفصل الحمل بتمامه

فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بكماله

ومهما كان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان

ولا فرق في انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حيا أو ميتا

ولا تنقضي بإسقاط العلقة

وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الآدميين

إما بينة كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إليها أو خفية يختص بمعرفتها القوابل

وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولا خفية وقالت القوابل إنها أصل الآدمي فكذلك

ولو كانت تعتد بالأقراء أو الأشهر فظهر بها حمل من الزوج فعدتها بالوضع

وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى تزول الريبة

وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر أو بعدما نكحت زوجا آخر فلا يحكم يبطلان النكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا يوم النكاح بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ

وإن كانت قبل نكاح زوج آخر

فالأولى الصبر إلى زوال الريبة

فإن لم تصبر ونكحت فالأصح أنه لا يحكم ببطلانه في الحال فإن تحقق الحاكم ما يقتضيه حكم حينئذ بالبطلان

ومن أبان زوجته بالخلع أو غيره ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها لحقه

وإن كان لأكثر من هذه المدة لم يلحقه

ولو طلقها طلاقا رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة أو من وقت الطلاق فيه قولان

رجح منهما الثاني