تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 150

وإذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها انقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر

ولو كان يخالطها أو يعاشرها معاشرة الأزواج

فالذي رجحه المعتبرون أنه إن كان الطلاق رجعيا لم تنقض العدة

وإن كان بائنا انقضت

قالوا وليس له الرجعة إلا في الأقراء أو الأشهر وإن لم يحكم بانقضاء العدة في الرجعية

ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها لم تحسب زمان استفراشه إياها من مدة الطلاق

ومن أي وقت يحكم بانقطاع العدة فيه قولان أو وجهان

أحدهما من وقت العقد

وأصحهما من وقت الوطء

ولو راجع المطلقة ثم طلقها نظر

إن أصابها بعد الرجعة فلا بد من استئناف العدة وإن لم يصبها فكذلك على الجديد

هذا إذا كانت حائلا

فإن كانت حاملا فطلقها بائنا قبل الوضع

انقضت العدة بالوضع أصابها أو لم يصبها

وإن وضعت ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها

وكذا إن لم يصبها على الأصح

ولو جامع المدخول بها

ثم جدد نكاحها وأصابها ثم طلقها أو خالعها ثانيا

فعليها استئناف العدة

وتدخل فيها بقية العدة السابقة

| عدة الوفاة

وأما القسم الثاني فهو عدة الفراق بوفاة الزوج

ومدتها في حق الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وفي حق الأمة شهران وخمسة أيام لا فرق في وجوبها بين ذوات الأقراء وغيرهن والمدخول بهن وغير المدخول بهن

وتعتبر المدة بالهلال ما أمكن

فإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس

وإن مات الزوج في خلال شهر هلال وكان الباقي دون العشرة فتعد وتحسب أربعة أشهر بعده بالأهلة ثم تكمل العشرة

ولو مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق

فإن كانت رجعية

انتقلت إلى عدة الوفاة

وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق ولم تنتقل إلى عدة الوفاة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٥٠