تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 119 أحدهما تعتبر من أول الكلام إلى آخره

لأن الطلاق يقع بجميع اللفظ

والثاني إذا نوى قبل الفراغ من الكلام

صح لأن النية قد وجدت منه قبل الاستثناء متصلا به

وسواء فيما ذكر في الاستثناء إلا وأخواتها والتعليق بمشيئة الله تعالى وسائر التعليقات

ويشترط عدم استغراقه

فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة أو قال ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا

تذييل سئل الإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الحجاز جمال الدين بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي رحمه الله تعالى عن قول الرجل لامرأته متى وقع عليك طلاقي أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق

وهذه مسألة الدور المشهورة بالسريجية

وهل له مخلص منها إذا قلنا بصحة الدور فأجاب بأن مآخذ الخلاف في هذه المسألة ثابتة البنيان واضحة البرهان مشيدة الأركان

ولكل مسلك محجة ولعمري لقد دارت فيها الرؤوس وانفحمت فيها أكباد الفحول في الدروس وسئمت من دورانها النفوس

فإذا قال لامرأته إذا طلقتك أو مهما طلقتك

فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها

فالمذهب في ذلك ثلاثة أوجه أحدها لا يقع عليها شيء وهو المشهور عن ابن سريج وإليه ذهب ابن الحداد والقفال الشاشي والقفال المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي

والروياني

وبه أجاب المزني والمتتور

وحكاه صاحب لإفصاح عن نص الشافعي رحمه الله تعالى

قال الإمام وعليه معظم الأصحاب

ونقل في البحر عن القاضي أبي الطيب أن للشافعي مصنفا اقتصر فيه على عدم الوقوع

واقتصر عليه أيضا أبو حامد القزويني في كتاب الحيل

وصححه الشاشي في المعتمد

وكان ابن الخليل شارح التنبيه يفتي به ببغداد كما نقل عنه ابن خلكان في تاريخه وعملوا بصحة الدور لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاثا وإذا وقع الثلاث قبله لا يقع المنجز للبينونة

الوجه الثاني يقع المنجز فقط ولا يقع المعلق ولا شيء منه

وهو اختيار صاحب التلخيص والشيخ أبي مزيد وابن الصباغ

وصاحب التتمة والشريف ناصر الدين العمري واختاره الغزالي

وصنف فيه مصنفا

سماه علية الغور في دراية الدور ثم رجع عنه

وصنف تصنيفا في إبطاله سماه الغور في الدور واختار فيه وقوع المنجز

قال الرافعي في الشرح الكبير ويشبه أن يكون به أولى

وصححه في الشرح الصغير

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١١٩