@ 120

وكلام الفقيه نجم الدين بن الرفعة في الكفاية والمطلب يميل إليه

وبه أفتى المتأخرون

والعمل عليه في هذا الزمان

وصححه النووي في التصحيح

وفي المنهاج تبعا للمحرر

ونقل عن ابن سريج تصحيحه في نظير المسألة

وعللوه بأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز

فإذا لم يقع المنجز فيقع

وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب

وشبه بما إذا أقر الأخ بابن للميت ثبت النسب دون الإرث

قال في التتمة وإنما لم يقع المعلق لاستحالته لفظا ومعنى

أما اللفظ فلأن قوله متى وقع عليك طلاقي شرط

وقوله فأنت طالق قبله جزاء والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط

وبيانه أنه لو قال لو جئتني أكرمتك قبل أن تجيء لم يكن كلاما

ومن جهة المعنى أن المشروط لا يثبت قبل شرطه

وإذا أوقعنا الذي قبله أوقعنا المشروط قبل شرطه

وأيضا فإن ما قبل الزمان الذي يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض

والزوج لا يملك إيقاع الطلاق فيما مضى حتى لو قال لزوجته أنت طالق أمس

فإنه يقع الطلاق في الحال

والجمع بين الجزاء والشرط شرط

وهو منتف هنا لأنهما لا يجتمعان هنا

كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة

وإذا بطل التعليق وقع المنجز

وهذا

قال أبو الفتح البجلي لو صح هذا التعليق وقع منه محال وتمليك أربع طلقات لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة

والثلاث غير تلك الواحدة

ولا بد أن يكون الشرط والجزاء كلاهما مملوكان له

وهنا لا يملكهما

فأشبه ما لو علق طلاق زوجته على نكاحها

ووجهه ابن الصباغ بأن وقوع المنجز شرط في وقوع الثلاث ولا يجوز تقديم المشروط على الشرط

ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا

وقد ذكر أصحابنا ما يدل عليه

فقالوا لو قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء غد

فإنها لا تطلق إذ لا يصح وقوعه قبل الشرط

فلزم من ذلك بطلان التعليق ووقوع المنجز

الوجه الثالث وهو اختيار أبي بكر الإسماعيلي أنه يقع عليه ثلاث طلقات وفيه تنزيلان

أظهرهما تقع الطلقة المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة

والثاني يقع الثلاث المعلقات ولا تقع المنجزة فكأنه قال متى تلفظت بأنك طالق

فأنت طالق قبلها ثلاثا

وإذا تقرر ذلك

فاعلم أن باب الطلاق لا ينسد على القول الثاني ولا على القول