@ 104 المهذب وغيرهم لا يقع طلاق أصلا

وحكي ذلك عن نص الشافعي

ومن أصحابه من يقول بوقوع الطلاق الثلاث كمذهب الجماعة

واختلفوا في الكنايات الظاهرة

وهي خلية برية وبائن وبتة وبتلة وحبلك على غاربك وأنت حرة وأمرك بيدك واعتدي والحقي بأهلك هل تفتقر إلى نية فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفتقر إلى نية أو دلالة حال

وقال مالك يقع الطلاق بمجرد اللفظ

ولو انضم إلى هذه الكنايات دلالة حال من الغضب أو ذكر الطلاق فهل تفتقر إلى النية أم لا قال أبو حنيفة إن كانا في ذكر الطلاق وقال لم أرده لم يصدق في ثلاثة ألفاظ اعتقدي واختاري وأمرك بيدك ويصدق في غيرها

وقال مالك جميع الكنايات الظاهرة متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها على سؤالها الطلاق كانت طلاقا ولا يقبل قوله لم أرده

وقال الشافعي جميع ذلك يفتقر إلى النية مطلقا

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى لا يفتقر

ويكفي دلالة الحال

واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح صريح لا يفتقر إلى نية إلا أبا حنيفة

فإن الصريح عنده لفظ واحد وهو الطلاق وأما لفظا السراح والفراق فلا يقع بهما طلاق عنده

واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كانت جوابا عن سؤالها الثلاث كم يقع بها من العدد فقال أبو حنيفة يقع واحدة مع نيته وقال مالك إن كانت الزوجة مدخولا بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع

فإن كانت غير مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه

ويقع ما ينوي به أي إلا في ألبتة فإن قوله اختلف فيها

فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث وروي عنه أنه يقبل قوله مع يمينه

وقال الشافعي يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده

وقال أحمد متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث نوى ذلك أو دونه مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها

واختلفوا في الكنايات الخفية كاخرجي واذهبي وأنت مخلاة ونحو ذلك