@ 103

وقال مالك يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها لا إن أطلق أو عمم

وقال الشافعي وأحمد لا يلزم مطلقا

| فصل والطلاق

هل يعتبر بالرجال أم بالنساء قال مالك والشافعي وأحمد يعتبر ذلك بالرجال

وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء

وصورته عند الجماعة أن الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين

وعند أبي حنيفة الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا

| فصل وإذا علق طلاقها

بصفة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم تزوجها ثم دخلت

فقال أبو حنيفة ومالك إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحل

فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى

وإن كان ثلاثا انحلت اليمين

وللشافعي ثلاثة أقوال

أحدها كمذهب أبي حنيفة

والثاني لا تنحل اليمين وإن بانت بالثلاث

والثالث و هو الأصح أنه إن طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها وإن لم يحصل فعل المحلوف عليه انحلت اليمين على كل حال

وقال أحمد تعود اليمين بعود النكاح

واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهر جامع فيه محرم إلا أنه يقع

وكذلك جميع الطلاق الثلاث محرم ويقع

واختلفوا بعد وقوعه

هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة فقال أبو حنيفة ومالك هو طلاق بدعة

وقال الشافعي هو طلاق سنة

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

واختيار الخرقي أنه طلاق سنة

واختلفوا فيما إذا قال أنت طالق عدد الرمل والتراب

فقال أبو حنيفة يقع طلقة تبين المرأة بها

وقال مالك والشافعي وأحمد يقع به الطلاق الثلاث

واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك وقع طلقة منجزة

ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك

فالأصح في الرافعي والروضة وقوع المنجز فقط دفعا للدور وعليه الفتوى

وقال المزني وابن سريج وابن الحداد والقفال والشيخ أبو حامد وصاحب