تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 105 فقال أبو حنيفة هي كالكنايات الظاهرة

إن لم ينو عددا وقعت واحدة

وإن نوى الثلاث وقعت

وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة

وقال الشافعي وأحمد إن نوى بها طلقتين كانت طلقتين

واختلفوا في لفظ اعتدي واستبرئي رحمك إذا نوى بها ثلاثا

فقال أبو حنيفة يقع واحدة رجعية

وقال مالك لا يقع هذا الطلاق إلا إذا وقعت ابتداء وكانت في ذكر طلاق أو في غضب فيقع ما نواه

وقال الشافعي لا يقع الطلاق بها إلا أن ينوي بها الطلاق

ويقع ما نواه من العدد في المدخول بها وإلا فطلقة

وعند أحمد روايتان

إحداهما يقع الثلاث

والأخرى أنه يقع ما نواه

واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أنا منك طالق أو رد الأمر إليها

فقالت أنت مني طالق

فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقع

وقال مالك والشافعي يقع واحدة

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية يقع الثلاث

ولو قال لزوجته أمرك بيدك ونوى الطلاق وطلقت نفسها ثلاثا

قال أبو حنيفة إن نوى الزوج ثلاثا وقعت أو واحدة لم يقع شيء

وقال مالك يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه

فإن ناكرها أحلف وحسب من عدد الطلاق ما قاله

وقال الشافعي لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج

فإن نوى دون ثلاث وقع ما نواه

وقال أحمد يقع الثلاث سواء نوى الزوج ثلاثا أو واحدة

ولو قال لزوجته طلقي نفسك

فطلقت نفسها ثلاثا

فقال أبو حنيفة ومالك لا يقع شيء

وقال الشافعي وأحمد يقع واحدة

واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقع إلا واحدة

وقال مالك يقع الثلاث

فإن قال ذلك للمدخول بها

وقال أردت إفهامها بالثانية والثالثة

فقال أبو حنيفة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٠٥