@ 102

وإن قال لزوجته أنت حرام أو محرمة أو حرمتك

فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإن نوى عددا وقع ما نوى

وإن كتب ناطق طلاقا فإن تلفظ بما كتب وقرأه حالة الكتابة أو بعدها طلقت وإلا فإن لم ينو الطلاق لم تطلق على الصحيح

وإن نواه وقع في الأظهر

وللزوج تفويض الطلاق لزوجته

وهو تمليك

ويتضمن القبول

ويشترط لوقوعه تطليقها على الفور إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت

وله الرجوع قبل تطليقها على الصحيح

والثاني لا

والتصرفات القولية من المكره عليها باطلة

كالردة والنكاح والطلاق وتعليقه وغيرها وحق كاستسلام المرتد والحربي لا الذمي في الأصح

وينفذ طلاق مول أكرهه الحاكم عليه بولاية ليس بإكراه حقيقة

وشرط الإكراه المقدرة من الكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وفرط هجوم و عجز المكره عن الدفع بفرار أو غيره

وظنه أنه إن امتنع حققه

ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كجنون أو إغماء أو أوجر خمرا أو أكره عليها أو لم يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي

ونحو ذلك لم يقع طلاقه

ولو تعدى بشرب مسكر أو دواء مجنن بغير غرض صحيح

فزال عقله وقع طلاقه على المذهب

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في حد السكران إنه هو الذي اختل منه المنظوم

وانكشف سره المكتوم

والأقرب الرجوع فيه إلى العادة

وطلاق المريض كالصحيح

ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن

وفي القديم ترثه

فإن برىء من ذلك المرض لم ترث قطعا

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة على أن الطلاق في استقامة حال الزوجين مكروه

بل قال أبو حنيفة بتحريمه

وهل يصح تعليق الطلاق والعتق بالملك أم لا وصورته أن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو يقول لعبد إن ملكتك فأنت حر أو كل عبد اشتريته فهو حر

قال أبو حنيفة يصح التعليق ويلزم الطلاق والعتق سواء أطلق أو عمم أو خصص